- الإعلانات -
في جميع حالات مُسبب اعتقال الصحفية هاجر الريسوني، سواء وهي تقوم بالاجهاض داخل عيادة (كما انتشر في بعض المواقع المعروفة بنشر الأخبار الخاطئة والمفبركة)، التي لم تتوان في الربط بين قرابة الصحفية هاجر الريسوني والفقيه المقاصدي أحمد الريسوني. أو اعتقالها في الشارع العام كما نقل موقع اليوم24، نقلا عن دفاع الصحفية هاجر الريسوني. فإن قضية اعتقال الصحفية الريسوني، لا يخلو من الكثير من “التجاوز” لأي مقاربة حقوقية وكذلك “التشهير” الخارج عن أي مقاربة حقوقية، التي من المفترض أن تُرافق جميع حيثيات هذه القضية.
واعتبرت المناضلة الحقوقية خديجة الرياضي في حديث مع µ أن أول شيء على الكل الالتزام به في هذه القضية هو “قرينة البراءة لفا أحد يحق له أن يتهم أو يتخذ موقف في هذه القضية”. مضيفة أن “المعطيات المتوفرة إلى حدود الآن، لا بالنسبة للطريقة التي اعتقلت بها هاجر، أو إدخالها إلى العيادة من الشارع وكذلك الاتصال بالطبيب الذي كان خارج العيادة..، معطيات خطيرة وتظهر أن قصة اعتقالها محبوكة وتظهر أنها مستهدفة باعتبارها صحفية مُنتقدة، وأيضا للضغط على المقربين منها: كسليمان الريسوني الصحفي المعروف بافتتاحياته المنتقدة بجريدة “أخبار اليوم” وأيضا يوسف الريسوني الكاتب العام للجمعية المغربية لحقوق الإنسان”.
وأضافت الرياضي أن الاتجاه إلى هذه لأساليب الجديدة، لا يخلو من جبن، ففي السبعينيات والثمانينيات كانت متابعة المناضلين بتهم “قلب النظام، تهديد أمن الدولة إلخ..” والآن أصبحنا نرى متابعة المناضلين بتهم تتعلق بـ”المخدرات، الضرب والجرح والإجهاض، وذلك لنزع الطابع السياسي على هذه المتابعات وأيضا لتوجيه الرأي العام الوطني وعزل المعتقل عن حملة التضامن معه داخليا، من خلال تردد مجموعة من الأشخاص، بمن فيهم المحسوبون على التيار الحداثي الديمقراطي للأسف، في التعبير عن التضامن مع الشخص المتابع من عدمه”.
من جانبه أوضح عمر أحرشان الأستاذ الجامعي وعضو الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، قضية “هاجر تنضاف إلى قضايا التشهير التي تتزايد يوما بعد اخر تجاه كل من يغرد خارج السرب ويعبر عن رأي مختلف يصنفه البعض في خانة الإزعاج”.
مضيفا “لا يمكنني شخصيا تصديق مثل هذه التهم حين تكون ملابسات الاعتقال بهذه الطريقة لان الشكل يحدد المضمون ولأن طريقة نشر الخبر من طرف بعض محترفي التشهير هي نفسها في القضايا السابقة.. وحيثيات الاعتقال غير بريئة وتنم عن استهداف مسبق”.
وأوضح موقع اليوم24 التابع للمجموعة الإعلامية اتي تشتغل فيها هاجر الريسوني أن “عناصر أمن بزي مدني، عشية يوم السبت الماضي، الزميلة هاجر الريسوني، الصحافية في “جريدة أخبار اليوم”، في قضية “غريبة” تتداخل فيها سيناريوهات “محبوكة”، تصب كلها في اتجاه الإساءة، والمس بالسمعة، ضد صحافية صاعدة، يشهد القاصي، والداني بأخلاقها، والتزامها المهني”.
وتابع نفس المصدر نقلا عن دفاع هاجر الريسوني أن “المعطيات، التي أدلى بها دفاع هاجر الريسوني، فإن عناصر الأمن، وفق ما صرحت لها به هاجر، وما أكده الطبيب النسائي، أمس، أمام المحكمة، دخلوا إلى العيادة، وطلبوا من الكاتبة الاتصال بالطبيب، الذي كان خارج العيادة!”.
وفي هذا السياق، قال الطبيب إن “كاتبته اتصلت به عبر الهاتف، وأخبرته أن رجال الأمن في العيادة، ويريدون رؤيته”، وأضاف: “عدت إلى العيادة على وجه السرعة، وتم اعتقالي”
وتابع دفاع هاجر الريسوني، حسب ذات المصدر، أن موكلته اقتيدت إلى مقر ولاية الأمن في حي حسان بالرباط، برفقة خطيبها، والطبيب، وكاتبته، ومساعد طبي”، مؤكدة “لم تكن هناك أي حالة تلبس، ولا أي شيء.. هاجر كانت في الشارع العام، والطبيب كان خارج عيادته”.
وقضت هاجر الريسوني مدة 48 ساعة في الحراسة النظرية، دون أن يتمكن دفاعها من التخابر معها، ورفضت المحكمة، أمس الاثنين، طلبات السراح المقدمة لكل من هاجر الريسوني والطبيب والممرضة المعتقلين في نفس القضية التي تمت متابعتهم بها وهي:“الفساد، والإجهاض، والمشاركة في الإجهاض” من قبل دفاعهم، وأحيلوا جميعهم على جلسة يوم 9 شتنبر الجاري، مع إيداعهم السجن.