- الإعلانات -
مكنت مهمة تقييم برامج النهوض بالصناعة السينمائية من تسجيل المجلس الأعلى للحسابات ملاحظات متعلقة بالإطار العام لتنفيذ أهداف تطوير القطاع، بالإضافة إلى ملاحظات حول تسيير صناديق الدعم التابعة للمركز السينمائي المغربي: “صندوق دعم انتاج الأعمال السينمائية”، و”صندوق دعم رقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية”، و”صندوق دعم المهرجانات السينمائية”.
وأضاف تقرير “جطو” أن الإطار العام لتنفيذ أهداف النهوض بقطاع السينما يتسم بغياب منهجية شمولية ومندمجة، وذلك بالنظر إلى عدم وجود مخطط استراتيجي مندمج لتطوير قطاعات الصناعة السينمائية وغياب استراتيجية تمويل برامج النهوض بالصناعة السينمائية. وفي هذا الإطار، سجل المجلس الأعلى للحسابات المالحظات التالية:
قطاع سينمائي بدون “أهداف”
عدم تحقيق أهداف الدراسة التقييمية والاستراتيجية لتطوير القطاع السينمائي في المغرب سنة 2005، عقد المركز السينمائي المغربي الصفقة رقم 26/2005 من أجل إنجاز الدراسة التقييمية والاستراتيجية التي تهدف إلى تنفيذ مخطط لتطوير القطاع السينمائي. وقد تمحورت هذه الدراسة حول إعداد تقييم للقطاع السينمائي بهدف تحديد استراتيجية للقطاع برسم الفترة 2007/2017 ووضع برنامج عمل إلنعاشه، وسمحت للمركز السينمائي المغربي من تحديد، على أساس دراسة مقارنة، نقاط القوة والضعف التي كان يعرفها قطاع السينما المغربي آنذاك.
كما تم تقديم ملخص هذه الدراسة، يضيف مجلس” جطو”، لمجلس إدارة المركز السينمائي المغربي في دورته لشهر نونبر من سنة 2009. وقد أظهرت المراقبة بهذا الخصوص ما يلي:
▪ غياب مخطط استراتيجي مندمج لتطوير قطاع الصناعة السينمائية بالرغم من أن الهدف من الدراسة التقييمية والاستراتيجية يتجلى في تحديد استراتيجية للقطاع(2007/2017 ) وتنفيذ برنامج عمل إلنعاش قطاع السينما، إلا أنه لم يتم اعتماد أي مخطط استراتيجي بغية تطوير قطاع صناعة السينما.
▪ يقوم المركز السينمائي المغربي سنويا بتقديم مخطط للتنمية متعدد السنوات إلى مجلس إدارته، لكن في غياب مخطط استراتيجي مندمج للقطاع السينمائي، ال يتم اتخاذ أي إجراء لتحديد الجهات المسؤولة عن تنفيذ مخططات التنمية سالفة الذكر والآليات اللازمة للتوجيه والتقييم.
وقد بين افتحاص مخططات التنمية متعددة السنوات التي يعدها المركز السينمائي المغربي افتقار هذه المخططات إلى تحديد لألولويات فيما يخص الإجراءات المزمع اتخاذها، وغياب التخطيط المسبق لآلجال الالزمة لتنفيذها، إلى جانب عدم تحديد أنماط وآليات التدخل الالزمة والقابلة للتحقيق.
كما سجل ذات التقرير عدم تحقيق أهداف زيادة شبكة قاعات العرض على أساس التصنيف الموصى به في الدراسة بالنسبة لفرع التوزيع والاستغلال، كشفت الدراسة التقييمية والاستراتيجية، التي تهدف إلى تنفيذ خطة لتطوير قطاع الصناعة السينمائية، انخفاض كل من مؤشر ارتياد القاعات السينمائية ومبيعات التذاكر. وقد اقترحت الدراسة سالفة الذكر زيادة عدد البنيات التحتية السينمائية إلى جانب بناء القاعات السينمائية متعددة الشاشات. وقد أوصت الدراسة المذكورة، كهدف، بزيادة مؤشر الارتياد بثالثة أضعاف أي من حوالي 2.0 إلى 75.0 ،أي ارتفاع من 5.4 مليون إلى 22 مليون تذكرة، وزيادة عدد القاعات السينمائية بثالث أرباع، أي من 140 (إبان تاريخ القيام بالدراسة سنة 2005 ) إلى ما يقرب 245 شاشة موزعة على النحو التالي: 15 قاعة متعددة الشاشات و 49 قاعة سينما القرب و 4 قاعات اقتصادية متعددة الشاشات و 4 قاعات من صنف “essai et Art”. وفي هذا الإطار، سجل المجلس عدم تحقيق أهداف زيادة شبكة قاعات العرض على أساس التصنيف الموصى به من قبل الدراسة سالفة الذكر.
كما أوضح تقرير جطو أن عدم تحقيق أهداف عقد البرنامج 2010 – 2012 لتطوير الصناعة السينمائية خالل دورة نونبر 2009 ،صادق المركز السينمائي المغربي على مخطط التنمية متعدد السنوات للفترة 2010- 2012، والذي شمل بين توجيهاته، تشجيع بناء القاعات السينمائية متعددة الشاشات مع الانتهاء سنة 2012 من بناء 9 قاعات سينمائية جديدة من هذا النوع بمعدل 3 قاعات سنويا، وذلك كهدف أولي. وقد توخى مخطط التنمية متعدد السنوات للفترة 2010 – 2012 كذلك، المشاركة في تمويل بناء القاعات السينمائية متعددة الشاشات أو المجمعات السينمائية في حدود 30% من التكلفة الإجمالية للمشروع، وذلك على شكل قرض بدون فوائد يسترد انطالقا من مداخيل استغالل هذه القاعات السينمائية. وقد اعتزمت الدولة، من خلال المركز السينمائي المغربي، تخصيص 60 مليون درهم سنويا من أجل القاعات السينمائية متعددة الشاشات (بمعدل 15 مليون درهم لكل قاعة).
وشمل مخطط التنمية متعدد السنوات للفترة 2010 – 2012 كذلك، يوضح التقرير، ضمن الالتزامات الواردة في الهدف رقم 2 ، التحفيز على إعادة تأهيل وتحديث القاعات السينمائية وإنشاء قاعات سينما القرب، و ذلك بغية تحقيق هدف 235 شاشة سينمائية مشغلة سنة 2015. ولتحقيق هذا الهدف، اعتزم المركز السينمائي المغربي في إطار المخطط المذكور تخصيص مساهمة مالية تقارب 18 مليون درهم سنويا لفائدة قاعات سينما القرب وأيضا من أجل إعادة تأهيل القاعات السينمائية المشغلة خالل تلك الفترة. وفي إطار تنفيذ مخطط التنمية متعدد السنوات سالف الذكر، تم توقيع عقد برنامج يغطي الفترة 2010 – 2012 بين المركز السينمائي المغربي والــوزارة المكلفـة بالاتصال بتاريخ 30 يناير 2010. وفي هذا الإطار سجل المجلس الملاحظات التالية:
▪ غياب التزامات مالية واضحة للشركاء من أجل تنفيذ عقد البرنامج على الرغم من أن المادة 2 من عقد البرنامج تنص على تسخير كافة الوسائل الضرورية، خاصة المالية منها، ألجل تحقيق الأهداف والوفاء بالالتزامات الناشئة عنها، فقد لوحظ أن عقد البرنامج ال يشير إلى أي برنامج مالي لتنفيذ الاجراءات المخطط لها. بالإضافة إلى ذلك، حدد عقد البرنامج أيضا الالتزامات المتبادلة لكل من الــوزارة المكلفـة بالاتصال والمركز السينمائي المغربي لتحقيق الأهداف المتعلقة بتطوير القطاع السينمائي. إلا أن بيان هذه الالتزامات المتبادلة اتسم بغياب تفصيل واضح ودقيق لإلجراءات التي يتعين على كل من الطرفين اتخاذها.
▪ عدم تفعيل الإجراءات المواكبة المنصوص عليها في عقد البرنامج لم يقم كل من المركز السينمائي المغربي والوزارة الوصية على القطاع السينمائي بتفعيل لجان التتبع والتوجيه المنصوص عليها في عقد البرنامج 2010 – 2012 ،على مستوى المحور رقم 12 ،المتعلق بالإجراءات المواكبة. ويتعلق الأمر باللجان التوجيهية التالية: – اللجنة الدائمة للتتبع المكونة من المركز السينمائي المغربي والــوزارة المكلفـة بالاتصال؛ – لجنة التوجيه المتعلقة بالدراسة الاستراتيجية للقطاع السينمائي. من جهة أخرى، نص عقد البرنامج على مستوى المحور رقم 10 ،على مجموعة من الإجراءات الهادفة لتأهيل المركز السينمائي المغربي، من بينها ادماج الوظيفة التوجيهية لعقد البرنامج بهدف مواكبة تحقيق الأهداف المنوطة به. وفي هذا الإطار، تم التخطيط لتكييف مهام المركز السينمائي المغربي لتلبية احتياجات القطاع من خالل: – إنشاء ملحقات جهوية جديدة؛ – إنشاء هياكل جديدة تتناسب والأهداف المحددة في عقد البرنامج؛
▪ إضافة أبواب لميزانية المركز السينمائي المغربي بهدف تمكينه من إنجاز مهامه الجديدة. وفي هذا الإطار، سجل المجلس أنه والى حدود شهر يناير من سنة 2018 ،لم يتم اتخاد أي من هذه التدابير، خصوصا وأن المركز السينمائي المغربي عرف توسيعا في نطاق تدخله وتطورا في المهام المسندة إليه.
▪ غياب استراتيجية لتمويل أهداف النهوض بقطاع الصناعة السينمائية في غياب مخطط استراتيجي مندمج لتطوير قطاع الصناعة السينمائية، يتم تقديم أهداف النهوض بالقطاع على مستوى مخططات التنمية متعددة السنوات التي يعدها المركز السينمائي المغربي، ويتم اعتمادها والمصادقة عليها من قبل مجلس إدارته. في هذا الإطار، لوحظ أنه، ومنذ سنة 2012، لم يتم إرفاق المخططات المذكورة بالبرامج المالية التوقعية الالزمة، کما هو الحال بالنسبة للمخطط المتعلق بالفترة 2017 – 2019 ،والذي تم اعتماده من قبل مجلس الإدارة خالل دورة 2016. وتبقى جدوى وتنفيذ هاته المخططات رهينين باعتماد استراتيجية تمويل تحدد تقدير التكاليف على المدى القصير والمتوسط، وتمكن من تعديل هاته التكاليف حسب الموارد المالية المتاحة. وفي هذا الإطار، سجل المجلس غياب استراتيجية واضحة لتمويل أهداف النهوض بالصناعة السينمائية.
▪ عدم اكتمال عملية إنعاش القطاع السينمائي على الرغم من اتخاذ عدد من الإجراءات من أجل إنعاش القطاع السينمائي، بما في ذلك اعتماد منظومة جديدة لدعم إنتاج الأفلام، ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية، وتنظيم المهرجانات السينمائية، وكذلك إنشاء المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، إلى جانب دعم إنتاج الأعمال السينمائية الأجنبية في المغرب، ظلت عملية إنعاش القطاع السينمائي غير مكتملة. والواقع أن أحد الأهداف الرئيسية لهذه العملية، والذي يكمن في إحياء وتعزيز فرع الاستغلالي السينمائي، لم يتحقق بعد، بل هو في تراجع مقارنة بما كان عليه قبل اعتماد منظومة الدعم الجديدة في شقها المتعلق بدعم رقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية، كما هو موضح في الرسم البياني التالي:
28 قاعة مقابل 235 الملتزم فيها بمخطط 2010-2012
في هذا السياق، لوحظ عدم تحقيق هدف المخطط متعدد السنوات للفترة 2010 – 2012، المدرج في عقد البرنامج والمضمن أيضا في المخطط متعدد السنوات للفترة 2013 – 2015 ،والمتمثل في توفير 235 شاشة مشغلة فعليا سنة 2015 .حيث إن العدد الاجمالي للقاعات السينمائية المشغلة خلال سنة 2017 هو 28 قاعة فقط، حسب ما جاء في تقرير الحصيلة السينمائية لسنة 2017 ،الأمر الذي يحتم ضرورة إيجاد وسائل من شأنها إنعاش قطاع الاستغلال السينمائي.
من أجل ذلك، أوصى المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:
– ضمان إدراج تنفيذ أهداف تطوير القطاع السينمائي ضمن مخطط استراتيجي قطاعي يحدد بوضوحوباتساق أهداف النهوض بالصناعة السينمائية الوطنية؛
– إعداد مخططات التنمية متعددة السنوات مدعومة بالبرامج المالية التوقعية المناسبة من أجل ضماناستدامة التدابير المرتبطة بالنهوض بالقطاع السينمائي، وضمانا لقابلية العمليات المبرمجة للتنفيذ؛
– اتخاذ التدابير المناسبة لوضع مخطط إلنعاش فرع الاستغلال السينمائي، وذلك وفق منهجية مندمجة وتشاركية.
طريقة تدبير صناديق الدعم
كشف تقييم مساطر تسيير اللجان الثلاث لمنح الدعم للقطاع السينمائي وكتاباتها، وكذا إجراءات المراقبة والتتبع المكلفة بتنفيذها عن ملاحظات عامة حول صناديق الدعم الثلاث وأخرى تخص كل صندوق على حدة.
1 .حصيلة برامج دعم القطاع السينمائي
خلال الفترة 2013 – 2017، بلغ إجمالي المبلغ المخصص لدعم القطاع السينمائي ما مجموعه 506 مليون درهم
موزعة على النحو التالي:
- صندوق دعم إنتاج الأعمال السينمائية: 330 مليون درهم؛
- صندوق دعم رقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية: 35 مليون درهم؛
- صندوق دعم تنظيم المهرجانات السينمائية: 141 مليون درهم.
وتجدر الإشارة إلى أن المبالغ السنوية المخصصة لدعم إنتاج الأعمال السينمائية عرفت سنة 2016 ارتفاعا يرجع إلى منح 15 مليون درهم إضافية مخصصة لدعم إنتاج أفالم وثائقية حول الثقافة والتاريخ والمجال الصحراوي الحساني.
ويبين تحليل توزيع المبالغ المخصصة لدعم القطاع السينمائي أن صندوق دعم إنتاج الأعمال السينمائية يستفيد من حوالي 65 %من إجمالي المبالغ المخصصة. كما يشكل صندوق دعم تنظيم المهرجانات السينمائية حوالي 28 %من مجموع النفقات. في حين أن دعم رقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية ال يستفيد سوى من 7 %من إجمالي المبالغ المخصصة.
2 .آليات حكامة صناديق الدعم
فيما يخص آليات حكامة صناديق الدعم، أظهرت مراقبة مجلس “جطو” النقائص التالية:
▪ غياب برامج العمل السنوية للجان منح الدعم:
وفقًا للمادة 8 من المرسوم رقم 325.12.2 ،الذي يحدد شروط ومساطر دعم إنتاج الأعمال السينمائية ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية وتنظيم المهرجانات السينمائية، تشتغل اللجان الثلاث لمنح الدعم وفق برنامج عمل سنوي يقترحه المركز السينمائي المغربي ويصادق عليه مجلسه الإداري، ويشتمل على:
– الرؤية المؤطرة للدعم المتعلق بعمل اللجان الثلاث؛
– إجراءات تدبير صندوق الدعم وتنفيذ قرارات اللجان الثالث؛
– الإجراءات الكفيلة بتتبع مآل صرف الدعم ومراقبة استعماله؛
إجراءات جمع وترتيب وحفظ الوثائق التقنية والمالية المتعلقة بالمشاريع المستفيدة من الدعم حسب كل
لجنة.
وفي هذا الإطار، لوحظ غياب برامج العمل السنوية المنصوص عليها في المادة 8 سالفة الذكر، وبالتالي غياب العناصر المكونة لهذه البرامج، ال سيما تلك المتعلقة بالإجراءات الكفيلة بتتبع مآل صرف الدعم ومراقبة استعماله.
▪ غياب نظــام داخلــي لعمل لجان الدعم
تحــدد القواعــد والكيفيــات الخاصــة بعمــل لجان الدعم فــي نظــام داخلــي، تتــم المصادقــة عليــه مــن لــدن الــوزارة المكلفـة بالاتصال كما هو منصوص عليه في المادة 15 من القرار المشترك رقم 12.2490 المتعلق بدعم إنتاج الأعمال السينمائية، والمادة 6 من القرار المشترك رقم 12.2491 المتعلق بدعم رقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية، والمادة 6 من القرار المشترك رقم 12.2492 المتعلق بدعم تنظيم المهرجانات السينمائية.
إلا أنه وإلى حدود يناير 2018 ،لوحظ عدم اعتماد هذه الأنظمة الداخلية، الأمر الذي يؤثر سلبا على عمــل لجان دعم القطاع السينمائي.
▪ قصور في تسجيل مداولات وقــرارات لجان منــح الدعــم
من أجل ضمان شفافية الاختيارات المتخذة من أجل منح الدعم، تنص القرارات المشتركة سالفة الذكر على أن المداولات والقــرارات الصادرة عن لجان منــح الدعــم تسجل في سجل خاص، وتوقــع مــن لــدن الأعضاء الحاضريــن. كمــا تنص على أنه يتوجب على كل عضو التعبيــر بشــكل واضــح عــن تساؤالته وآرائــه وصحــة مواقفــه، وفــي حالــة حصــول أي خالف، يحـرص علـى أن يتـم تسـجيل مواقفـه بشـكل واضـح فـي محاضــر الاجتماعات.
في هذا الإطار، لوحظ أن مداولات لجان الدعم ال يتم تسجيلها بشكل كاف، حيث إن محاضر اجتماعاتها لا تتضمن تفاصيل التقييم الفني لمختلف المشاركين أو تفاصيل التقديرات المالية للمبالغ الممنوحة، بهدف ضمان الشفافية في اختيار المستفيدين.
وفي هذا الإطار، أوصى المجلس الأعلى للحسابات بالعمل على إعداد برنامج عمل سنوي للجان منح الدعم، واتخاذ التدابير الالزمة لاعتماد الأنظمة الداخلية لعمل هاته اللجان، والحرص على تسجيل مداولات وقرارات اللجان فـي سجل خاص بمحاضــر الاجتماعات وتوقيعها مــن لــدن الأعضاء.
دعم الأفلام: التركيز على الوسائل بدل النتائج
كشف تحليل القرارات المتعلقة بمنح الدعم لإنتاج الأفلام السينمائية، الذي قام به المجلس الأعلى للحسابات، اعتماد نهج قائم على الوسائل بدلا من النتائج، مع التركيز على استهالك الموارد المالية في ضوء تحقيق الأهداف الكمية وضمان عدد من الإنتاجات السنوية. على سبيل المثال، عرفت الدورة الأولى لسنة 2017 توزيع نفس مبلغ الدعم، المقدر بثلاث ملايين درهم، لكل فيلم من الأفلام الستة التي استفادت من الدعم قبل الإنتاج. وترجع هذه الوضعية لغياب شبكة تنقيط لمعايير انتقاء الأفلام المستفيدة من الدعم. حيث لوحظ أن محاضر لجنة دعم نوعياً إنتاج الأعمال السينمائية لا تتضمن تقييما لمختلف معايير منح الدعم. على سبيل المثال، اقتصر محضرا الدورتين الثانية والثالثة لسنة 2016، بالنسبة للأعمال السينمائية المستفيدة من الدعم، على تحديد ما يلي: عنوان الفيلم، والمخرج، وشركة الإنتاج، ومبلغ الدعم دون تقديم أي تحليل أو تعليل لمعايير اختيار هذه الأعمال السينمائية.
وأضاف تقرير “جطو” أنه منذ سنة 2004، يعتمد دعم الإنتاج السينمائي على نظام التسبيق على المداخيل، حيث يتعين على المستفيد إرجاع المبلغ الكلي للدعم الممنوح. ويهدف اختيار هذا النمط من الدعم إلى إنشاء نظام مستقل يمول ذاتياً من خلال تغطية مبالغ الدعم المستقبلية عبر مداخيل الأفلام المدعومة سابقا.
بيد أن معدل إرجاع دعم إنتاج الأعمال السينمائية لم يتجاوز 22,1 .%حيث إنه، خلال الفترة 2004-2013
مجموع المبلغ الأجمالي الذي تم إرجاعه 5.5 مليون درهم، في حين أن مبلغ الدعم الممنوح يفوق 450 مليون درهم استفاد منها 200 فيلم كدعم قبل الإنتاج أو بعد الإنتاج. الأمر الذي يجعل المبلغ الإجمالي المستحق يتجاوز 444 مليون درهم.
وعلاوة على ذلك، يضيف تقرير المجلس، أظهر تحليل معدل إرجاع دعم إنتاج الأعمال السينمائية أن 130 فيلما مستفيدا من الدعم من أصل 200 لم ترجع التسبيقات المتعلقة بها، أما الأفلام الأخرى، فلم يتجاوز معدل الإرجاع 10 % إلا نادرا، كما هو موضح في الرسم البياني التالي :
للإطلاع على المزيد أنظر، تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018، وضمنه جواب مدير المركز السينمائي المغربي:
البرامج الموجهة للنهوض بالصناعة السينمائية تقييم المجلس الأعلى للحسابات by Sammouni Mohamed on Scribd