[تقرير برلماني].. نساء التهريب المعيشي يتعرضن لسوء معاملة وتحرش وسرقة وأمراض.

لاحظ تقرير لجنة “المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على الأوضاع التي يعيشها الأطفال المهملون ووضعية النساء الممتهنات للتهريب المعيشي بمعبر باب سبتة”، عرض أمس الثلاثاء بمجلس النواب ظروفا “قاسية” تعيشها النساء اللواتي يمارسن تهريب البضائع من سبتة المحتلة إلى شمال المغرب عبر معبر حدودي بري، متحدثا عن “مافيات تهريب” تستغل حاجتهن إلى مورد رزق.

وقال التقرير إن النساء اللواتي يمارسن في المغرب ما يسمى “التهريب المعيشي” يتعرض “لسوء معاملة وتحرش وسرقة وأمراض”، مقدرا عددهن بنحو 3500 امرأة من مختلف الأعمار بالإضافة إلى نحو 200 قاصر.

وهذا أول تقرير رسمي يتحدث عن معاناة أولئك النساء اللواتي ينقلن بضائع لحساب تجار يريدون الاستفادة من اعفاءات جمركية.

وسبق أن نددت جمعيات حقوقية باوضاعهن وخصوصا إثر سقوط ضحاي، في حوادث تدافع متكررة شهدها معبر سبتة في وقت سابق.

وتتجمع أولئك النساء في صفوف طويلة قبالة بوابة المعبر لعدة ساعات، من أجل ضمان دخول منطقة تجارية داخل مدينة سبتة التي تتمتع بوضع “ميناء حر”.

وأشار التقرير إلى أن معظم هاتيك النساء “يجهلن محتوى السلع التي يحملنها”، متحدثا عن “مافيات تهريب تسثمر في معاناتهن”.

وقالت النائبة عن حزب العدالة والتنمية الذي يقود الإئتلاف الحكومي مريمة بوجمعة “إن الأمر لم يعد متعلقا بتهريب معيشي بل بمافيا كبيرة”.

وكشف التقرير أن المواد الغذائية التي يتم تهريبها من بين تلك البضائع لا تخضع لمراقبة صحية، منبها إلى أن التهريب “أصبح يهدد أمننا الصحي والاقتصادي”.

وتحدثت وسائل إعلام محلية قبل أسابيع عن إغلاق السلطات المغربية المعبر المخصص لنقل البضائع، بدون أن يتسنى لوكالة فرانس برس التأكد رسميا من المعلومة.

وأوصى التقرير باعتماد بديل اقتصادي والاسراع في إنشاء منطقة صناعية في المنطقة لاستيعاب من يمارسون التهريب.