صحافة البحث

11 يناير 2020.. إطلاق وثيقة للمُطالبة بمغرب بدون اعتقال سياسي ومعتقلي الرأي. +(لائحة المُتابعات)

- الإعلانات -

أطلقت “لجنة التضامن مع الصحافي عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي”، اليوم 11 يناير 2020 مبادرة، وثيقة 11 يناير 2020 التي تطالب بمغرب بدون اعتقال سياسي ومعتقلي الرأي، ووجهت هذه المبادرة التي نتجت عن لقاءات مع  لجنة غسان بوذا، ولجنة البيضاء، وممثلين عن معتقلي حركة “أكال” ، وبعض عائلات المعتقلين السياسيين، وحقوقيين نداء للتوقيع من قبل كافة المواطنين والحقوقيين للمطالبة بمغرب بدون معتقلين سياسيين ومعتقلي الرأي..

وأدانت اللجنة ، ما وصفته بأنه “حملة قمعية” أدت لاعتقال وسجن عدة مواطنين أو نشطاء بالمغرب في الفترة الأخيرة بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن هذه الاعتقالات “تهدف لترهيب مستعملي شبكات التواصل الاجتماعي”.

وعرضت “لجنة التضامن مع الصحافي عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي” في مؤتمر صحافي بالرباط لائحة تضم 11 شخصا أدينوا بالسجن في الأسابيع الأخيرة، و5 آخرين في أوقات سابقة العام الماضي.

ولوحق هؤلاء، وبينهم نشطاء ومواطنون عاديون، على خلفية تدوينات أو فيديوهات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تدين “الفقر” و”الفساد” وتتضمن انتقادات للملك أو شتائم واتهامات. بينما برأ القضاء أربعة أشخاص آخرين.

وتراوحت الأحكام التي صدرت في حقهم بين شهر واحد و4 سنوات سجنا، لإدانتهم بتهم منها “المس بالمؤسسات الدستورية” و”الإساءة إلى الملك” و”التحريض على الكراهية”.

وتظاهر مساء الخميس الماضي عشرات النشطاء الحقوقيين تضامنا مع أولئك المعتقلين، مطالبين بالإفراج عنهم فورا ومدينين “تكميم الأفواه” وما سموه “دولة بوليسية”، مع رفع صور بعضهم.

ودافعت بعض وسائل الإعلام المقربة من السلطات عن قانونية هذه الملاحقات، محذرة من “الخلط” بين حرية التعبير واستعمال وسائل التواصل الاجتماعي لنشر “شتائم” أو “إهانات” تمس كرامة الأشخاص والمؤسسات.

واعتبرت اللجنة الحقوقية بالمقابل، والتي ترفع شعار “2020: مغرب دون معتقلي رأي”، أن ملاحقة هؤلاء المعتقلين بتهم جنائية “تصفية حسابات مع من يخالفون الدولة في سياساتها (…) أو يعبرون عن الغضب من نتائجها على حياتهم”.

وتأسست هذه اللجنة عقب اعتقال الصحافي والناشط الحقوقي عمر الراضي (33 عاما) أواخر العام الماضي لملاحقته بـتهمة “ازدراء القضاء” بسبب تغريدة على تويتر نشرها في أبريل ينتقد فيها أحكام السجن بحق نشطاء “حراك الريف”، الحركة الاحتجاجية التي هزت شمال المغرب بين 2016 و2017. وأثار اعتقاله انتقادات واسعة لدى فئات مختلفة، قبل أن يقرر القضاء الاستمرار في ملاحقته بعد الافراج عنه.

وقال الراضي الذي كان حاضرا خلال المؤتمر الصحافي “أنا محظوظ جدا بالنظر لحجم التضامن معي وهو ما لم يتأتى لمعتقلين آخرين”، داعيا إلى “مواصلة النضال إلى أن يفرج عن آخر معتقل رأي لأننا وصلنا درجة لا تطاق”.

وجددت اللجنة الخميس مطالبتها بإسقاط ملاحقته، بينما تستأنف محاكمته في مارس.

وحكم هذا الأسبوع على مدون يبث فيديوهات على يوتيوب بالسجن ثلاثة أعوام لإدانته بتهم منها “المس بالمؤسسات الدستورية”، عقب نشره تسجيلات تتضمن اتهامات وانتقادات حادة للسلطات والملك.

وعشية إدانته حكم على مواطن آخر بالسجن عامين “لإهانة موظفين عموميين”، إثر بثه فيديو على سرير مستشفى يتضمن شتائم وانتقادات لطاقم المستشفى والملك، شاكيا “تعرضه للإهمال”.

لائحة المتابعات القضائية والتوقيفات المتعلقة بقضايا الرأي وحرية التعبير:

1-  اعتقال المواطن محمد بودوح الملقب ب”مول الحانوت”، يوم الاثنين 5 دجنبر 2019،  بمدينة الخميسات وذلك عقب الفيديو الذي نشره عبر صفحته الرسمية بموقع الفايسبوك ينتقد فيه الوضع العام، تم الحكم عليه يوم 07 يناير2020 بثلاث سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية بعد متابعته بتهم : إهانة المؤسسات الدستورية وإهانة هيآت منظمة.

2-   اعتقال المدون يوسف مجاهد صاحب قناة “نحبك يالمغرب” بمنزله بحي أناسي بالدار البيضاء  بتاريخ 18 دجنبر 2019،  على خلفية إعادة نشره لفيديوات المدون المعروف باسم “مول الحانوت”، حيث تم التحقيق معه بطريق الجديدة وتم ترحيله الى سجن تيفلت يوم السبت 21 دجنبر  2019. وتم ضم ملفه الى ملف مول الحانوت وحكم عليه أيضا بثلاث سنوات سجنا نافذا.

 3-   اعتقال المواطن  أحمد الشيبي، البالغ من العمر 44 سنة وأب المعتقل السياسي السابق زكرياء  الشيبي، يوم      الأربعاء 8 ماي 2019، بسبب مباشر على الفايسبوك (لايف) انتقد فيه الأوضاع الكارثية بالريف ودافع فيه عن براءة المعتقلين السياسيين للحراك الشعبي بالريف. وبعد عرضه على النيابة العامة يوم الجمعة 10/05/2019 تقرر متابعته في حالة اعتقال، قضت المحكمة الابتدائية بالحسيمة اليوم الاثنين 20 ماي بسنة سجنا نافذ وغرامة مالية قدرها ثلاث ألف درهم في حقه ، التهم “التحريض على ارتكاب الجرائم، إهانة هيئة منظمة قانونا، وإهانة رجال القوة العمومية”. تم اطلاق سراحه بعد العفو الملكي شهر يونيو الاخير.

4-   اعتقال ومحاكمة المدون الفايسبوكي أحمد بركوك بتاريخ 16/7/2019 ،بأمر من وكيل الملك بسبب آراءه عبر تصريحات وفيديوهات فيما يجري بمحكمة امنتانوت  من” فساد ” مشيرا الى قاض وموظفين، ،وذلك بعد أن سبق تقديمه -في ملف آخر- أمام وكيل الملك يوم 7/7/2019على اثر شكاية من قاض بنفس المحكمة ،ليتابع في حالة سراح بكفالة مالية. والحكم عليه يوم الاثنين 5 غشت 2019 بابتدائية إمنتانوت بسنة  حبسا نافذا

 5-   استمرار محاكمة الناشط الحقوقي  “بنعيسى باباص” عضو الجمعية  المغربية لحقوق الانسان بسيدي قاسم استئنافيا، بعد ان كان حكم عليه يوم  14/02/2018 شهر حبسا نافذا و 500 درهم غرامة. وتعود اطوار المحاكمة الى شهر اكتوبر 2017. أما التهم الموجهة اليه فهي : المساهمة في تظاهرة غير مرخص لها والتحريض على ارتكاب جنحة على خلفية نشره لتدوينة تتضمن دعوة للتضامن مع معتقلي الريف،  وأجلت جلسة محاكمته إلى شهر فبراير المقبل.

6- اعتقال الشاب  سعيد شقور بتاريخ 20 دجنبر2019 بعد ظهوره في فيديو يشكو من الاهمال الطبي الذي تعرض له داخل مصلحة العظام والمفاصل في مستشفى سانية الرمل بتطوان وكان يصيح متأثرا بالالم الذي يحس به ، وقد اصدرت المحكمة الابتدائية في تطوان  يوم الا ثنين 06 يناير 2020  حكما في حقه يقضي بادانته سنتين سجنا نافذا مع اداء غرامة قدرها 5000 درهم حيث توبع بتهمة ” اهانة موظفين عموميين اثناء قيامهم بمهامهم واهانة هيئات منظمة والاخلال العلني بالحياء ” ، رغم اعتذاره في شريط آخر وأمام المحكمة.  

7 – اعتقال محمد السكاكي ” مول الكاسكيطة ” خلال شهر نونبر 2019 بعد نشره لفيديو ومتابعته في حالة اعتقال حيث اصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بمدينة سطات  حكما في حقه يقضي بسجنه اربع سنوات مع غرامة مالية قدرها اربعون الف درهم بتهمة : ” الاساءة الى الملك والسب العلني للأفراد والاخلال العلني بالحياء بالبداءة في الاشرات والافعال  واهانة المؤسسات الدستورية وحيازة المخدرات”.

8 – اعتقال الشاب رشيد سيدي بابا خلال شهر دجنبر 2019 بعدما امر وكيل الملك بالمكمة الابتدائية بمتابعته بتهمة ” تعنيف رجل سلطة واهانة القوات العمومية ” حيث شوهد وهو يدعو الى وقفة احتجاجية على ما يعتبره نهبا لثروات المنطقة من طرف مستثمرين خليجيين وقد تمت ادانته بستة اشهر نافذة.

9 – اعتقال ومتابعة الناشط الحقوقي عبد العلي باحماد الملقب ببودا غسان خلال شهر دجنبر2019  بمدينة اخنيفرة حيث وجهت اليه تهمة المس بالمقدسات واهانة العلم الوطني وذلك على خلفية نشره مجموعة من التدوينات على حسابه بالفايسبوك وقد رفض المعني بالأمر جميع التهم الموجهة اليه وتشبت ببراءته من كل هذه التهم، وتم الحكم عليه يوم الخميس الماضي بالسجن عامين وغرامة 5 ألاف درهم.

10 – اعتقال ومحاكمة التلميذ أيوب محفوظ  ( في صمت مطلق ) والذي ادانته المحكمة الابتدائية بمكناس يوم 17 دجنبر الماضي بثلاث سنوات سجنا نافذة وغرامة قدرها خمسة الالاف درهم بسبب تدوينة له على حسابه الشخصي على الفايسبوك تتضمن كلمات اغنية : عاش الشعب وقد تمت مصادرة هاتفه لصالح املاك الدولة وكانت التهمة التي وجهت اليه هي ” اهانة الهيئات الدستورية واهانة هيئات ينظمها القانون واهانة موظف عمومي ”

11 – اعتقال ومتابعة الرابور محمد منير الملق ب “لكناوي ” بناء على شكاية من المديرية العامة للأمن الوطني بعد ” بثه فيديو مباشرة على صفحته بموقع انستغرام يتضمن ما اعتبرته سبا وقدفا في حق عناصر الشرطة واهانة هيئة منظمة وقد اصدرت في حقه المحكمة الابتدائية بسلا حكما بإدانته بسنة سجنا نافذة مع غرامة مالية قدرها ألف درهم مع درهم رمزي لإدارة الامن الوطني .

12 – متابعة المدون الصحفي سفيان النكاد في حالة اعتقال بسبب تدوينة له نشرها على الفايسبوك يدعو فيها ساكنة تطوان للنزول الى الشارع احتجاجا على مقتل حياة بلقاسم وكان اعتقاله خلال شهر فبراير 2019  وحسب اخر المعلومات المتوفرة لدينا انه حكم بسنتين سجنا ابتدائيا وفي الاستئناف تم تخفيفها لسنة.

13 – متابعة الناشط في حراك الريف محمد الاحمدي مقيم في بلجيكا في حالة سراح بناء على امر اصدرته النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة بتهمة التظاهر والتحريض على الاحتجاج عبر الشبكات الاجتماعية وقد تم توقيفه بعد وصوله مباشرة الى مطار الحسيمة قادما الى المغرب لزيارة والده الذي يعاني من تدهور في حالته الصحية.

14 – متابعة ومحاكمة المواطن الصحفي فؤاد السعيدي خلال أبريل 2019 بالحكمة الابتدائية بالحسيمة حيث صدر في حقه حكم بالإدانة بثلاث سنوات سجنا نافذة بتهمة  انتحال صفة صحفي .

15 – متابعة ومحاكمة التلميذ حمزة اسباعر بالمحكمة الابتدائية بالعيون بسبب نشره اغنية راب على قناته في اليوتيوب بتاريخ 20 اكتوبر 2019 تنتقد الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويشير فيها الى ان المطالب بهذه الحقوق سيكون مصيره السجن وقد تم اعتقاله يوم 29 دجنبر 2019 من الملعب المحلي بمدينة العيون ليصدر في حقه حكم ابتدائي جائر يقضي بسجنه اربع سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية .بتهمة الاساءة لمؤسسات الدولة …

16 – متابعة ومحاكمة المدون والناشط الاعلامي والحقوقي عدنان احمدون بالمحكمة الابتدائية بتطوان في حالة سراح ، على خلفية تدوينة منسوبة اليه دعم فيها مطالب سكان مدينة اجرادة من حقهم في الاحتجاج السلمي والتهمة الرسمية هي ” التحريض على العصيان ” الجلسة الثانية بتاريخ 21 يناير 2020

17 – محمد نوحي ناشط جمعوي بطاطا تم اعتقاله ومتابعته  خلال دجنبر 2019 بسبب تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك ” يشجع فيها الساكنة على الخروج للتظاهر بدون ترخيص” صدرت في حقه عقوبة حبسية مدتها 06 أشهر وغرامة مالية قدرها 500  درهم .

في حين هناك متابعون تمت تبرئتهم من تهم المساهمة في تظاهرة غير مرخص لها والتحريض على ارتكاب جنحة على خلفية نشرهم لتدوينات تتضمن دعوة للتضامن مع معتقلي الريف:

  • صالح بلقدية عضو الجمعية المغربية لحقوق الانسان بقصبة تادلة، الحكم بالبراءة يوم 13 دجنير 2019           
  • أنوار أخماموش عضو الجمعية المغربية لحقوق الانسان بزاوية الشيخ، الحكم بالبراءة يوم 13 دجنير 2019
  • محمد الطوبي عضو الجمعية المغربية لحقوق الانسان بسيدي سليمان يوم 30 دجنبر 2019
  • الناشط الجمعوي فريد بنعلي بمنطقة زاكورة وبالضبط بأكدز.
  • توقيف رئيس دائرة أيت أورير يوم الجمعة 2 غشت 2019عن ممارسة مهامه بسبب تدوينة  على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، ينتقد من خلالها التعاطي الحكومي مع فاجعة إجوكاك التي راح ضحيتها 15 مواطنا.
  • كما تم استدعاء الناشطة نور حيطان بوادي زم على خلفية تدوينة فايسبوكية؛
  • بالإضافة إلى متابعة الصحفي عمر الراضي بتهمة إهانة رجل قضاء في حالة سراح، وذلك بعد اعقاله على إثر نشره تغريدة على موقع تويتر تدين الأحكام التي أصدرها القاضي لحسن الطلفي في ملف معتقلي حراك الريف.