[حوار].. أمكراز وزير الشغل يتحدث عن تعويضات فقدان الشغل بسبب جائحة كورونا وكيف سيتم التعامل مع القطاع غير المُهيكل.

- الإعلانات -

حاوره: محمد سموني 

  • ما هي أبرز التدابير الاجتماعية التي قامت بها وزارة الشغل بخصوص الحفاظ على مناصب الشغل في ظل أزمة جائحة كورونا؟ 

بداية الإجراءات والتدابير التي اتخذت لم تتخذها وزارة الشغل بمفردها، لكن تم اتخذها من قبل الحكومة بأكلمها من خلال لجنة اليقظة الاقتصادية، التي تتشكل من وزارة الشغل، ووزارة المالية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة لفلاحة وأيضا مجموعة من القطاعات الأخرى… هذه اللجنة هي التي تتخذ جميع التدابير الاقتصادية والاجتماعية التي سيتم تنفيذها خلال هذه الأزمة. 

إلى حدود اللحظة ومن أجل الحفاظ على مناصب الشغل، ضروري أن أؤكد على التعليمات الملكية المرتبطة بإنشاء الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، كوفيد – 19، فقد تمت الإشارة إلى أمرين اثنين، وهما أيضا التي نص عليهما المرسوم المحدث لهذا الصندوق: الأول مرتبط بتمويل الصحة، والجزء الثاني مرتبط بمعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والحفاظ على مناصب الشغل خلال هذه الأزمة. فالقرارات تتخذ بشكل متدرج بناء على المعطيات التي نقوم بجمعها، وما تم اتخاذه إلى حدود اللحظة خلال اجتماع اللجنة يوم الخميس الماضي، هو أن هناك تكفل بأجراء المقاولات التي ستعرف صعوبات في هذه المرحلة، والتي ستضطر لوقف نشاطها إما كليا أو جزئيا، نتيجة هذه الأزمة، والتي أساسا أجرائها مصرّح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.. 

  • .. هؤلاء إذن هم الذين سيتفيدون من مبلغ 2000 درهم الخاص بسبب فقدان الشغل؟ 

لا ليس فقدان الشغل، ونحن في صدد إصدار مرسوم قانون من أجل توضيح هذه النقطة، ففقدان الشغل يعني أن هؤلاء إما غادروا أو طردوا من عملهم، لكن في حالتنا ليس كذلك، بل سيتم فقط توقيف عقد الشغل مؤقتا، إلى حين مرور الأزمة واستمرار الشركة في نشاطها، ومبدئيا سيتم التكفل بهؤلاء الأجراء إلى حدود 30 يونيو 2020. 

  • يعني هل سيتم التكفل بهؤلاء الأجراء بشكل مباشر وليس عبر المرور من رب العمل أو صاحب الشركة؟ 

سأوضح لك الأمر كيف سيتم تقنيا، هناك تعويض مقداره 2000 درهم، بالإضافة إلى أننا سنقوم بأداء التعويضات العائلية وأيضا التغطية الصحية الإجبارية AMO، بمعنى أن الأجير ستبقى له التعويضات الاجتماعية كما هي بالإضافة إلى مبلغ 2000 درهم شهريا كمنحة أو تعويض خلال هذه الفترة. 

وبالنسبة للشركات التي توجد في حالة صعوبة بسبب الأزمة الحالية المرتبطة بجائحة كورونا، وليست الشركات التي كانت في حالة صعوبة قبل الأزمة، سيتم توقيف التحملات الاجتماعية التي تخصها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وسنقوم باقتراح على المجلس الإداري الذي يخص هذا الصندوق بإصدار قرار من أجل عدم تسجيل غرامات التأخير عليها من اللحظة إلى حدود 30 يونيو 2020، وذلك من أجل تشجيع الشركات على عدم تسريح عمالها. 

أما عن كيفية اتخاذ هذا الإجراء، عمليا، فصاحب الشركة الذي تعاني شركته من أزمة، هو من سيقوم بالتصريح لصندوق الضمان الاجتماعي، عبر منصة إلكترونية،  بإعلان تسريح بعض العمال أو توقيف النشاط، وبطبيعة الحال ستخضع هذه التصريحات للمراقبة. وبالتالي فيمكن حصر لائحة الأجراء الذين سيستفيدون من هذا الإجراء، وذلك لأن صندوق الضمان الاجتماعي عنده لائحة الأجراء الذين تم التصريح بهم في شهر فبراير الماضي، وبالتالي ستتم مراسلته من قبل CNSS من أجل حصر لائحة الأجراء الذين تم توقيفهم مؤقتا. وبعد حصر الأسماء سيتم تعويض هؤلاء الأجراء الموقوفين مؤقتا أو كليا، عبر مسطرة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يملك أرقام حسابات كل الموظفين المصرح بهم لديه. 

  • بالنسبة للناس المشتغلين في القطاع غير المُهيكل،  وليسوا منخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي، هل هناك أي تدابير بهذا الخصوص؟ 

هذا الموضوع ستتم مناقشته يوم الاثنين المقبل، في اجتماع لجنة اليقظة الاقتصادية، فهناك مقترحات من أجل التعامل مع هذه الفئة، لأن القطاع غير المُهيكل صعب جدا وفيه إشكالات كبرى. فيوم الاثنين المقبل من المتوقع أن تناقش هذه القضية من أجل إيجاد إجراءات عملية بخصوص هذا المشكل.  

فالقطاع غير المُهيكل يطرح اليوم إشكالية حقيقية، وذلك لأن مجموعة من الوحدات الإنتاجية المنتمية لهذا القطاع تم إقفالها وعمالها غير مصرح بهم، وهذا يطرح مشكل كبير ويوم الاثنين نتمنى أن نجد له حلولا إجرائية أو يستمر فيه النقاش إلى لقاء آخر. 

  • من بين الناس الذين يوجدون بين المستخدمين والقطاع غير المُهيكل، توجد فئة المشتغلين في المهن الحرة أو المقاولين الذاتيين هل هناك أي حل لتوقف نشاطهم خلال هذه الأزمة؟ 

هم أيضا معنيين بالاتفاقية التي ستوقع يوم الاثنين، والتي ستشمل المقاولات وأصحاب المهن الحرة وجميع الناس الذين توقف نشاطهم بارتباط بالأزمة فهم يدخلون في إطار القطاع المُهيكل وسيتم حصر هذه التفاصيل في الاتفاقية، أما الناس الذين ينتمون إلى القطاع غير المُهيكل فسيتم النقاش حول وضعيتهم في اجتماع يوم الاثنين. 

بالإضافة إلى هذه الإجراءات، هناك إجراء مهم ستقوم به الأبناك، وهو أن كل الأجراء الذين سيكونون في وضعية صعوبة، والدولة ستؤدي لهم منحة التوقف المؤقت عن الشغل بسبب الأزمة، سيتم إيقاف أداء قروض السكن والقروض الاستهلاكية.. 

  • هل تم الاتفاق مع الأبناك بخصوص هذا الإجراء؟ 

نعم، فالأبناك معنا في هذا الاتفاق، وسيتم توقيف أداء مستحقات القروض لثلاثة أشهر سيتم تأخيرها فقط، ولن يؤدوا عن هذا التوقيف أي فوائد عن هذا التأخير. 

  • أليست هذه فرصة لتفعيل السجل الاجتماعي الموحد الذي كانت تشتغل عليه الحكومة، خصوصا أن هذا السجل، سيسهل الوصول إلى الفئات الهشة سواء في هذه الأزمة أو مستقبلا ؟ 

هذا السجل تشتغل عليه وزارة الداخلية، وأنا لا أملك أي تفاصيل عن سيرورة هذا المشروع، فهذا السجل لن  يهم الناس المرتبطين بالقطاع غير المُهيكل، بل الناس الذي يتواجدون في حالة هشاشة، أولئك الذين ليس لهم أي دخل، نحن الآن نقوم بإجراءات وتدابير تخص الفئة التي تشتغل، فنحن الآن نتعامل مع الوضع التي ستخلقه الأزمة وليس الوضع الذي وجد قبل الأزمة، والذي تجري معالجته في الوضع الطبيعي. 

  • ما هي أبرز التدابير الاجتماعية التي قامت بها وزارة الشغل بخصوص الحفاظ على مناصب الشغل في ظل أزمة جائحة كورونا؟ 

بداية الإجراءات والتدابير التي اتخذت لم تتخذها وزارة الشغل بمفردها، لكن تم اتخذها من قبل الحكومة بأكلمها من خلال لجنة اليقظة الاقتصادية، التي تتشكل من وزارة الشغل، ووزارة المالية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة لفلاحة وأيضا مجموعة من القطاعات الأخرى… هذه اللجنة هي التي تتخذ جميع التدابير الاقتصادية والاجتماعية التي سيتم تنفيذها خلال هذه الأزمة. 

إلى حدود اللحظة من أجل الحفاظ على مناصب الشغل، ضروري أن أؤكد على التعليمات الملكية المرتبطة بإنشاء الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، كوفيد – 19، فقد تمت الإشارة إلى أمرين اثنين، نص عليهما أيضا المرسوم المحدث لهذا الصندوق: الأول مرتبط بتمويل الصحة، والجزء الثاني مرتبط بمعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والحفاظ على مناصب الشغل خلال هذه الأزمة. فالقرارات تتخذ بشكل متدرج بناء على المعطيات التي تجمع وأيضا الوضعية إلى غير ذلك، وما تم اتخاذه إلى حدود اللحظة خلال اجتماع اللجنة يوم الخميس الماضي، هو أن هناك تكفل بأجراء المقاولات التي ستعرف صعوبات في هذه المرحلة، والتي ستضطر لوقف نشاطها إما كليا أو جزئيا، نتيجة هذه الأزمة، والتي أجرائها مصرّح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.. 

  • .. هؤلاء إذن هم الذين سيتفيدون من مبلغ 2000 درهم الخاص بفقدان الشغل؟ 

لا ليس فقدان الشغل، ونحن في صدد إصدار مرسوم قانون من أجل توضيح هذه النقطة، ففقدان الشغل يعني أن هؤلاء غادروا أو طردوا من عملهم، لكن في حالتنا هاته ليس كذلك، بل سيتم فقط توقيف عقد الشغل مؤقتا، إلى حين مرور الأزمة واستمرار الشركة في نشاطها، ومبدئيا سيتم التكفل بهؤلاء الأجراء إلى حدود 30 يونيو 2020. 

  • يعني هل سيتم التكفل بهؤلاء الأجراء بشكل مباشر وليس عبر المرور من رب العمل أو صاحب الشركة؟ 

سأوضح لك الأمر كيف سيتم تقنيا، هناك تعويض مقداره 2000 درهم، بالإضافة إلى أننا سنقوم بأداء التعويضات العائلية وأيضا التغطية الصحية الإجبارية AMO، بمعنى أن الأجير ستبقى له التعويضات الاجتماعية كما هي بالإضافة إلى مبلغ 2000 درهم شهريا كمنحة أو تعويض خلال هذه الفترة. 

وبالنسبة للشركات التي توجد في حالة صعوبة مرتبطة بالأزمة الحالية المرتبطة بجائحة كورونا، وليست الشركات التي كانت في حالة صعوبة قبل الأزمة، سيتم توقيف التحملات الاجتماعية التي تخصها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وسنقوم باقتراح على المجلس الإداري الذي يخص هذا الصندوق بإصدار قرار من أجل عدم تسجيل غرامات التأخير عليها من اللحظة إلى حدود 30 يونيو 2020، وذلك من أجل تشجيع الشركات على عدم تسريح عمالها. 

أما عن كيفية اتخاذ هذا الإجراء، عمليا، فصاحب الشركة الذي تعاني شركته من أزمة، هو من سيقوم بالتصريح لصندوق الضمان الاجتماعي، عبر منصة إلكترونية،  بإعلان تسريح بعض العمال أو توقيف النشاط، وبطبيعة الحال ستخضع هذه التصريحات للمراقبة. وبالتالي فيمكن حصر لائحة الأجراء الذين سيستفيدون من هذا الإجراء، وذلك لأن صندوق الضمان الاجتماعي عنده لائحة الأجراء الذين تم التصريح بهم في شهر فبراير الماضي، وبالتالي ستتم مراسلته من قبل CNSS من أجل حصر لائحة الأجراء الذين تم توقيفهم مؤقتا. وبعد حصر الأسماء سيتم تعويض هؤلاء الأجراء الموقوفين مؤقتا أو كليا، عبر مسطرة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يملك أرقام حسابات كل الموظفين المصرح بهم لديه. 

  • بالنسبة للناس المشتغلين في القطاع غير المُهيكل، وليس لهم أي انخراط في صندوق الضمان الاجتماعي هل هناك أي تدابير بهذا الخصوص؟ 

هذا الموضوع ستتم مناقشته يوم الاثنين المقبل، في اجتماع لجنة اليقظة الاقتصادية، فهناك مقترحات من أجل التعامل مع هذه الفئة، لأن القطاع غير المُهيكل صعب جدا وفيه إشكالات كبرى. فيوم الاثنين المقبل من المتوقع أن تناقش هذه القضية من أجل إيجاد إجراءات عملية بخصوص هذا المشكل.  

فالقطاع غير المُهيكل يطرح اليوم إشكالية حقيقية، وذلك لأن مجموعة من الوحدات الإنتاجية المنتمية لهذا القطاع تم إقفالها وعمالها غير مصرح بهم، وهذا يطرح إشكالا كبيرا، ويوم الاثنين نتمنى أن نجد له حلولا إجرائية أو سيستمر فيه النقاش إلى لقاء آخر. 

  • من بين الناس الذين يوجدون بين المستخدمين والقطاع غير المُهيكل، توجد فئة المشتغلين في المهن الحرة أو المقاولين الذاتيين هل هناك أي حل لتوقف نشاطهم خلال هذه الأزمة؟ 

هم أيضا معنيين بالاتفاقية التي ستوقع يوم الاثنين، والتي ستشمل المقاولات وأصحاب المهن الحرة وجميع الناس الذين توقف نشاطهم بارتباط بالأزمة فهم يدخلون في إطار القطاع المُهيكل وسيتم حصر هذه التفاصيل في الاتفاقية، أما الناس الذين ينتمون إلى القطاع غير المُهيكل فسيتم النقاش حول وضعيتهم في اجتماع يوم الاثنين. 

بالإضافة إلى هذه الإجراءات، هناك إجراء مهم ستقوم به الأبناك، وهو أن كل الأجراء الذين سيكونون في وضعية صعوبة، والدولة ستؤدي لهم منحة التوقف المؤقت عن الشغل بسبب الأزمة، سيتم إيقاف أداء قروض السكن والقروض الاستهلاكية.. 

  • هل تم الاتفاق مع الأبناك بخصوص هذا الإجراء؟ 

نعم، فالأبناك معنا في هذا الاتفاق، وسيتم تأخير أداء مستحقات القروض لثلاثة أشهر، سيتم تأخيرها فقط، ولن يؤدوا أي فوائد عن هذا التأخير. 

  • أليس هذه فرصة تفعيل السجل الاجتماعي الموحد الذي كانت تشتغل عليه الحكومة، خصوصا أن هذا السجل، سيسهل الوصول إلى الفئات الهشة لا في هذه الأزمة أو مستقبلا ؟ 

هذا السجل تشتغل عليه وزارة الداخلية، وأنا لا أملك أي تفاصيل عن سيرورة هذا المشروع، فهذا السجل لن يكون فيه الناس المرتبطين بالقطاع غير المُهيكل، بل الناس الذي يتواجدون في حالة هشاشة، الذين ليس لهم أي دخل، نحن الآن نقوم بإجراءات وتدابير تخص الفئة التي تشتغل، فنحن الآن نتعامل مع الوضع التي ستخلقه الأزمة وليس الوضع الذي وجد قبل الأزمة، والذي تجري معالجته في الوضع الطبيعي. 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.