بوبكر الجامعي يتحدث عن محاولة قتل الأمير هشام للصحيفة و”عرض” عودته للصحافة بالمغرب.

يروي بوبكر الجامعي، مؤسس تجربة لوجورنال، في حوار مطول مع جريدة أخبار اليوم، تفاصيل العلاقة التي كانت تربطه مع الأمير مولاي هشام. بحيث أوضح في حديثه: « لقد أدينا ثمن سمعة أننا كنا قريبين من الأمير هشام، في حين أنه لم يمنح يوما درهما للجريدة، وكنا نرفض أن تربطنا به أي علاقة مالية، كي لا يفتح أحد فمه. ولم نخرج يوما لنقول إننا لسنا قريبين منه، حتى لا نمنحهم هذه الفرصة، رغم أنه كان لدي معه خلاف حينها ». 

وأوضح الجامعي أن مولاي هشام كان من ممولي «الأيام»، ومن الناس الذين حاولوا الإضرار بـ«الصحيفة». كيف أصبح حفيظ معنا في «الصحيفة»؟ لأنه في أحد الأيام، جمع السي مفتاح هيئة التحرير كلها وأنشأ «الأيام». كان يريد قتل «الصحيفة»، وذهب في يوليوز، لكي لا تصدر الجريدة من جديد. وظل كوكاس وحده، فبحثت عن السي محمد حفيظ والسي البوز، وأتيا لننقذ معا الجريدة واستمرت. ولم أقل يوما شيئا سيئا عن الأمير هشام، وأنا لم آخذ منه فلسا في يوم من الأيام. وإذا سألتموه، سيؤكد لكم ذلك. إننا نصمت عن بعض الأشياء، ونتشبث بالمسائل الجوهرية، وأقول في نفسي ربما نحن أيضا أخطأنا في حق الناس.

وبخصوص أنه تلقى عرضا مع بداية حكومة بن كيران من أجل معاودة العمل في الصحافة بالمغرب، أوضح الجامعي: « أنا لم أتلق ذلك بشكل رسمي، وقد أكون انخدعت، لكن وصلتني رسائل مفادها: «دخل وما تخافش». وجوابي كان: أولا، حينما غادرت المغرب كان عمري تقريبا أربعين سنة، وخرجت مفلسا وقد تراكمت علي الديون، وأنا لدي عائلة وأطفال، ويجب أن أضمن لقمة عيشي وعيش أطفالي، وليس عندي معاش ولا أي شيء، لأنهم أخذوا كل ما كان لدي. عندما تمنح ما يقارب ثلاث عشرة سنة من عمرك، ويضيع منك كل شيء، وأنت تتقدم في السن ولديك أبناء، فلا يمكن أن تغامر مرة أخرى، وقد سبق وغامرت. الأمر الثاني، هو أنه مؤسساتيا، ليست لدي أي ضمانة، فليست هناك أي ضمانة في المغرب، إذا غضبت عليك جهة ما «هزك الما»، أنا لا يمكن أن أغامر مرة أخرى بأن أكون عرضة لغضب «شي جهة»، فقد مات مشروعي بسبب ذلك الغضب، وليس لدي ضمان ألا يُغضب علي مرة أخرى ». مضيفا، حينما أقول هذا لا يعني ألا يكون هناك عمل، لكني لا أستطيع أن أغامر بالاستثمار في مؤسسة تشغل الناس مرة أخرى. من أكثر ما أثر في بالغ الأثر، إلى جانب إغلاق الجريدة، هم الناس الذين كانوا يشتغلون معي، ومنهم من أخذ قروضا، ومن كان يدفع أقساط المدرسة لأبنائه، وبين عشية وضحاها، وجد نفسه دون عمل. هذه هي المصيبة. هذه المسؤولية بالضبط لن أستطيع تحملها مرة أخرى في المغرب.. أن أجر معي أناسا يظنون أنهم سيربحون. ليست هناك ضمانات مؤسساتية في المغرب لكي أغامر مرة أخرى وأكون صحافيا مستقلا بشروطي، وشروطي هي أن أكون صحافيا يقوم بعمله. لو أني أردت المتاجرة، ما كنت لأعاني كل هذه المعاناة. هناك من صار يملك الملايير من السمسرة في الصحافة، اختنقوا بكثرة الأراضي والأموال، لكن «اللي ما باغيش يبيع ويشري» لا يمكنه فعل ذلك. ليست هناك أي ضمانات. أنا لا أقول إن أصحاب الرسائل يكذبون علي، لكن لا توجد في المغرب ضمانات مؤسساتية. انتهى الكلام. ويظهر تاريخ الإنسانية أنه حينما لا تكون هناك مؤسسات تضمن الحقوق، فإن السلطة «تقدر تسطي بنادم حتى وإن كان راجل مزيان أو مرا مزيانة».

أما فيما يخص رأيه في مشروع قانون 22.20، الذي وصف بقانون تكميم الأفواه، فقد أوضح الجامعي أنه عندما يكون القانون جديدا لا أهتم كثيرا بالحدث، سأقول لك لماذا، هذا نقاش مهم فعلا، وهو نقاش تشريعي، لكن هناك ما هو ما أهم منه، لأن المشكل ليس تشريعيا، بل هو مشكل دستوري، لأنه، في نهاية المطاف، يمكنك أن تضع ما تريد من قوانين، حتى وإن كانت جيدة، لكن، في ظل بقاء هذا الدستور، وهو دستور يكرس عدم توازن السلط وعدم استقلالية القضاء، فإن القانون، كيفما كان، سيؤول لصالح السلطة.