صحافة البحث

تفاصيل مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020.

- الإعلانات -

توقع مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020 الذي سيتم تقديمه مساء اليوم الأربعاء بمجلس النواب تراجع معدل النمو إلى -5 بالمئة عوض 3,7 بالمئة التي كانت متوقعة في قانون مالية 2020 وعجز الميزانية في نسبة 7,5 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 3,5 بالمئة في قانون مالية 2020. 

وأيضا سيعرف محصول الزراعي من الحبوب، حسب فرضيات مشروع قانون المالية المعدل تراجعا يقدر بـ30 مليون قنطار عوض 70 مليون قنطار المتوقعة في قانون مالية 2020، وذلك بسبب الانعكاسات الاقتصادية والفلاحية بسبب أزمة كوفيد-19 وكذلك الآثار السلبية للجفاف على النشاط الاقتصادي. 

كما نص مشروع القانون، كما كان قد نشر µ في خبر حصري، على الرفع من تعريفة الرسوم الجمركية المنصوص عليها في المادة 4 (البند 1) من قانون المالية رقم 25.00، إلى 40 بالمئة 

ضمان للمقاولات 

ومن الإجراءات الأساسية التي أعلن عنها مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020، وضع الحكومة آلية لضمان تمويل المقاولات تهم مجمل أصناف المقاولات، العمومية والخاصة، والتي تأثرت سلبا بالجائحة، مما يتيح لها الاستفادة من مجموعة من الامتيازات بفضل ضمان الدولة.

و ستسمح هذه الآلية، حسب مشروع القانونـ بتمويل متطلبات اشتغال المقاولات مع تطبيق معدل فائدة أقصى قدره 3,5 بالمئة، والذي يمثل سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب مضافة إليه 200 نقطة أساس. و يمكن أن يتم سداد هذه القروض على سبع سنوات مع فترة سماح لمدة سنتين.

وتتمثل الغاية من منتوجات الضمان في تعبئة التمويلات الضرورية للدفع بدينامية اقتصادية، خلال الفصل الثاني من سنة 2020، يمكنها التأثير إيجابا على التشغيل وعلى آجال الأداء وكذا على استعادة الثقة بين الشركاء الاقتصاديين.

وهكذا، تم إطلاق منتوجين للضمان:

ضمان الدولة يصل إلى 95% من القروض الممنوحة للمقاولات الصغيرة جدا والتجار والحرفيين الذين يقل رقم معاملاتهم عن 10 ملايين درهم. ويمكن أن تمثل هذه القروض 10% من رقم المعاملات السنوية.

ضمان الدولة يتراوح بين 80% و 90% من القروض الممنوحة حسب حجم المقاولة. ويغطي هذا الضمان القروض الممنوحة لاستئناف نشاط المقاولات التي يزيد رقم معاملاتها عن 10 ملايين درهم. ويمكن أن يصل حجم هذه القروض، بالنسبة للمقاولات الصناعية، إلى شهر ونصف من رقم معاملاتها وإلى شهر من رقم المعاملات بالنسبة للمقاولات الأخرى. ومن أجل المساهمة في تقليص آجال الأداء، يتوجب توظيف 50% من القرض لتسوية الوضعية اتجاه الموردين. كما يغطي هذا المنتوج أيضا المقاولات الكبرى التي يتجاوز رقم معاملاتها 500 مليون درهم.

الحفاظ على مناصب الشغل

ترتب عن جائحة فيروس كورونا تراجع أو توقف نشاط عدة قطاعات اقتصادية. وقد مكنت تدابير المواكبة الاجتماعية والاقتصادية لفائدة المقاولات المتضررة من الجائحة من الحفاظ على أقصى عدد من مناصب الشغل.

وبالنسبة لبعض القطاعات الاقتصادية التي ستعرف صعوبات بالرغم من الرفع التدريجي للحجر الصحي، ستتيح مواصلة تقديم الدعم من “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد-19” إلى غاية نهاية سنة 2020، وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة، استئناف نشاطها وبالتالي الحفاظ على مناصب الشغل والقدرة الشرائية للأجراء.

وبالإضافة إلى ذلك، ستتم بلورة تفعيل الدعم الخاص بمختلف القطاعات، في إطار تعاقدي مع مختلف الأطراف المعنية، من خلال ربط الدعم المقدم لمختلف المقاولات لمواكبتها في مرحلة استئناف النشاط، بضرورة احتفاظها بـ %80 على الأقل من أجرائها المصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتسوية السريعة لوضعية الأجراء غير المصرح بهم. 

إصلاح الإدارة

بهدف تحسين فعالية تدخلات الإدارة وعقلنة نمط تسييرها سيتم تفعيل عدد من التدابير. ويتعلق الأمر على الخصوص، بتسريع تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري كرافعة لمواكبة الدينامية الترابية وبتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ودعم التحول الرقمي للإدارة كأداة لتعزيز الشفافية وتحسين الخدمات المقدمة للمرتفقين.