من التجسس إلى الاغتصاب؟.. تفاصيل التهم الموجهة للصحافي عمر الراضي والتحقيق معه في حالة اعتقال

قرر قاضي التحقيق  قاضي التحقيق، بعد إجراء الاستنطاق الابتدائي مع الصحافي عمر الراضي، إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي من أجل مواصلة التحقيق معه في تهمة « تلقي أموالا من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الديبلوماسي للمغربية»، وتهمة جديدة ظهرت قبل يومين، وهي « هتك عرض بالعنف والاغتصاب ». 

وأوضح بلاغ الوكيل العام للملك بالدار البيضاء أنه « تبعا لشكاية تقدمت بها إحدى المواطنات، وبناء على البحث الذي أنجزته مصالح الشرطة القضائية للدرك الملكي بالدار البيضاء، أحالت النيابة العامة السيد عمر الراضي على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء من أجل التحقيق  في اشتباه ارتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب المنصوص عليهما في الفصلين 485 و 486 من القانون الجنائي ».

وأضاف ذات المصدر « أنه في إطار البحث الذي سبق للنيابة العامة أن أعلنت عن الشروع في إجرائه مع المعني بالأمر بمقتضى بلاغها الصادر يوم 24 يونيه 2020، وتبعاً لما أسفر عنه البحث المجرى بهذا الصدد، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فقد تقدمت النيابة العامة كذلك بملتمس لإجراء تحقيق حول الاشتباه في تلقي المعني بالأمر، أموالا من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الديبلوماسي للمغرب. وهما الجنحتان المنصوص عليهما في الفصلين 191 و 206 من القانون الجنائي ».

وحدد قاضي التحقيق موعد جلسة التحقيق التفصيلي مع عمر الراضي يوم 22 شتنبر المقبل، وهو ما يعني أنه سيمضي حوالي شهرين رهن الاعتقال الاحتياطي. 

من جانبه أوضح المحامي محمد المسعودي أحد أعضاء هيئة دفاع الصحافي عمر الراضي، في حديثه مع موقع µ، أن بعد حضروه لتقديم الصحافي الراضي على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء والتحقيق الابتدائي معه من لدن قاضي التحقيق وكذلك الاطلاع على بلاغ الوكيل العام للملك ومع التحفظ على مجموعة من المعطيات المرتبطة بالتزامه كمحامي بسرية التحقيق يمكن تقديم التوضيحات التالية: من المستغرب ضم شكاية لسيدة تدعي واقعة الاغتصاب ضد عمر الراضي للملف الأول المرتبط بتلقي أموال خارجية من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الديبلوماسي للمغرب، خصوصا أن الملفين لا علاقة ببعضهما لا من حيث الموضوع أو الأطراف.

وأضاف المسعودي كذلك أنه من المستغرب أيضا إحالة الملف المتعلق بالمس بسلامة الدولة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، وليس وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، وخصوصا أن فصول المتابعة التي جاءت في بلاغ النيابة العامة تظهر أن الأمر يتعلق بحنح، والتي من الرائج أن المتابعات والتحقيق فيها تتم من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، موضحا أن هذا الأمر يثير الاستغراب بدوره.

كذلك يوضح دفاع الراضي، في ذات الحديث، أن ضم الملفين وكذلك المتابعة في حالة اعتقال، فيما يتعلق بملف شكاية الاغتصاب، يثير الاستغراب كذلك، خصوصا أن النيابة العامة ليست لها إثباتات قاطعة بخصوص هذه الشبهة، وهذا ما يفسره إحالة الملف على قاضي التحقيق، كما أنه فين تفاصيل الملف لدى الضابطة القضائية، يوجد شهود أثبتوا أن هذا الادعاء لا أساس له من الصحة، وكذلك لا وجود لأدلة قاطعة فيما يخص شكاية هذه السيدة.

ويتعرض الصحافي عمر الراضي منذ مدة إلى حملة تشهير واسعة من قبل مجموعة من المواقع الإلكترونية التي اختارت التشهير خطا تحريريا لها بحيث وجهت له تهم التجسس وتلقي أموال خارجية لها علاقة بجهات استخباراتية وكذلك مجموعة من التهم الأخرى التي من بينها « الاغتصاب » أيضا، لما يزيد عن الشهرين، بل إن بعض هذه المواقع كتبت أن الراضي سيقضي عيد الأضحى بسجن عكاشة. 

وينص الفصل 485 من القانون الجنائي أنه « يعاقب من خمس إلى عشر سنوات من هتك أو حاول هتك عرض أي شخص ذكرا أو أنثى، مع استعمال العنف … » وكذلك تنص المادة 486 التي أعلن عنها الوكيل العام للملك بالدار البيضاء في بلاغه أن « الاغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها، ويعاقب عليه بالسجن من خمس إلى عشر سنوات ». 

بينما الفصول التي أشار إليها بلاغ الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بخصوص تهمة تلقي أموالا من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية فقد نصت المادة 191 بأنه يؤاخذ بجريمة المس بسلامة الدولة الخارجية كل من باشر اتصالات مع عملاء سلطة أجنبية، إذا كان الغرض منها أو ترتب عنها إضرار بالوضع العسكري أو الدبلوماسي للمغرب. فإذا كانت الجريمة قد وقعت في وقت الحرب، فإن العقوبة هي السجن من خمس إلى ثلاثين سنة. وإذا وقعت في وقت السلم، فإن العقوبة هي الحبس من سنة إلى خمس والغرامة من ألف إلى عشرة ألاف درهم ». 

وكان قد كشف تحقيق أجرته منظمة العفو الدولية، في 22 يونيو الماضي، أن مجموعة “إن إس أو” (NSO)، وهي الشركة الإسرائيلية التي تقوم بتسويق تقنيتها في مكافحة وباء فيروس كوفيد-19، قد ساهمت في حملة متواصلة من قبل الحكومة المغربية للتجسس على الصحفي المغربي عمر راضي. وهي التهم التي رفضتها السلطات المغربية وخلقت جدالا واسعا بين السلطات المغربية ومنظمة أمنستي.