- الإعلانات -
أدانت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ما أسمته بـ « الترجعات التي لم يسبق أن سجل في السابق قط، فالعاملين بالقطاع يعيشون حاليا بين جائحتين، جائحة كورونا وجائحة التسلط والاستبداد والفساد الذي تغول وبلغ مداه ». بحيث يسابق الفريق القائم بالقطاع في الوزارة الزمن، حسب البلاغ الذي توصل به موقع µ، لحشو الوزارة بالأقارب والمريدين من لون سياسي معين ويعمل بكل ما أوتي من سلطة للضغط على كفاءات نزيهة من أجل التطويع والتركيع.
وأضاف ذات المصدر أنه خلافا لتوجه ترشيد النفقات وسياسة التقشف التي تنتهجها الدولة نتيجة للتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا Covid19 ، وضربا بعرض الحائط مذكرة السيد رئيس الحكومة عدد 14/2020 بتاريخ 9 شتنبر 2020 التي تدعو إلى الاعتماد على الخبرات والكفاءات التي تتوفر عليها الإدارة، وضدا على كل ذلك اعتمدت الوزارة سندات وصفقات دراسات وتجهيزات غير ضرورية، من أهمها صفقة خاصة بدراسة الهيكل التنظيمي للوزارة بمبلغ 5 مليون درهم.
إن ما تعيشه الوزارة اليوم من تراجعات، يوضح البلاغ، لم يسبق أن سجل في السابق قط، فالعاملين بالقطاع يعيشون حاليا بين جائحتين، جائحة كورونا وجائحة التسلط والاستبداد والفساد الذي تغول وبلغ مداه. مضيفا: لقد أصبحت سياسة الكيل بمكيالين هي السمة الأساسية بالوزارة من خلال الإعفاءات غير المبررة ودون سبب أو تعليل قانوني لبعض المسؤولين الذين برهنوا عن كفاءاتهم واستبدالهم، في إطار “الوزيعة والريع”، بآخرين دون مراعاة الاستحقاق، في حين يتم الاحتفاظ بآخرين خالدين بمناصبهم لمدة تتجاوز 15 سنة.
إن التعيينات الأخيرة ب“ مديرية برنامج التثمين المستدام للقصور والقصبات بالمغرب” لمقربين بعد الإعلان الشكلي عن مباريات بشأنها وإصدار النتائج في وقت قياسي، توضح الكدش، لا يخضع لأعراف وقواعد المباريات يقوض التنافسية ويضرب في العمق تكافؤ الفرص، إن هو إلا الشجرة التي تخفي الغابة، غابة الأوضاع المقلقة التي تعيشها الوزارة.
كما أنتجت هاته الممارسا استياء عارما واحساسا بعدم الثقة وسط الرأي العام بالقطاع، يوضح البيان، وخللا وارتباكا أضر بالسير العادي للمرفق الإداري ويضع تساؤلات كبرى بشأن “التدبير الاداري الجديد”.
وطلبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إجراء تحقيق حول نقط محددة ودقيقة تهم الأوضاع الشاذة بكل من المديرية الجهوية للإسكان وسياسة المدينة بدرعة تافيلالت، التي تجمع بين التدبير السيء وضرب الحريات النقابية والتضييق الممنهج على مناضليها النزهاء والأكفاء، من جهة، وبالمديرية المركزية المكلفة بالتواصل ونظم الاعلام بقطاع الاسكان وسياسة المدينة، حيث يصول ويجول مقرب من المسؤول الأول بالوزارة دون حسيب أو رقيب يأمر وينهى كأنه في ضيعة خاصة في تجاوز صارخ لكل القوانين والمساطر وثقافة الجودة في تدبير المرفق العمومي متكئا على عصا التعليمات الشفوية، من جهة ثانية. وجرى “تحقيق وضع الضحية والجلاد في نفس الخانة” دون جدوى لتبقى دار لقمان على حالها بل وازدادت تفاقما، ليطل علينا مسؤولو الوزارة بقرار فتح الترشح لشغل منصب مدير التواصل والتعاون ونظم الاعلام بقطاع الاسكان وسياسة المدينة رقم 513/د بتاريخ 20 أكتوبر 2020 كتعبير صريح عن إقالة السيدة كوثر فنان.
لقد عمد المسؤولون بذلك، يوضح ذات المصدر، حيث تم استغلال تقرير التحقيق الذي طلبته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بشكل براغماتي، كوسيلة مقصودة تبرر غاية تصفية مديرة التواصل والتعاون ونظم الاعلام المعروفة بكفاءتها ونزاهتها التي يشهد بهما الجميع، وذلك بالرغم من مرور سنة ونصف فقط على تعيينها، لتنضاف لمدير الموارد البشرية والمالية والعامة السابق الذي لم يمض على تعيينه سوى سبعة أشهر فقط ليلقى به بأقصى جنوب المغرب لرفضه التوقيع على صفقات من ضمنها صفقة الخمسة مليون درهم المتعلقة بالهيكل التنظيمي للوزارة.
وحذر المكتب الوطني الكونفدرالي، في ذات البيان، من مغبة استمرار المسؤولين في نهج مثل هاته المسلكيات المشينة وتجاهل المطالب المادية والمعنوية للشغيلة وانشغالاتها التي عبر عنهاما مرة من خلال بياناته السابقة، كما أوضح أنه:
يدين بشدة تحريف منهجية التحقيق والعبث بمضمونه الذي تمت إعادة صياغته بشكل ” مخدوم” مغرض بهدف تصفية السيدة كوثر فنان، التي جردت، منذ يوليوز 2020، ظلما وشططا من تعويضاتها ووسائل عملها إسوة بنظرائها، وتعتبر ذلك جبنا ومسا خطيرا بالممارسة النقابية الجادة والمسؤولة،
يطالب بالتراجع عن إقالة السيدة المديرة لما في القرار من عيوب شكلية وضمنية تجعل من فتح التباري حول منصبها خرقا للقانون.
يطالب المسؤولين بفصل السلط داخل الوزارة والكف عن تهميش رئاسة الإدارة المتمثلة في الكتابتين العامتين لمكوني الوزارة وتفريغها من محتواها، مع الربط الضروري لكل المسؤوليات بالمحاسبة،
يطالب السيدة الوزيرة بفتح حوار حقيقي حول المطالب العادلة والمشروعة لشغيلة القطاع ومأسسته وتفعيل اللجنة الثلاثية لحل النزاعات ومتابعة تنفيذ التزامات الوزارة، كما يطالب بالكف عن عرقلة العمل النقابي الجاد والكف عن مضايقات المسؤولين النقابيين.
يدعو عموم العاملين بقطاع اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة والمؤسسات له الى اليقظة والوحدة والنضال والالتفاف حول الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الدرع الممانع المنحاز دوما لقضايا شغيلة القطاع.