سابقة.. نقابة تُقاضي موظفا بسبب انتقاده اختلالات وسوء تدبير “جامعة الطاقة”

في سابقة خطيرة من نوعها، تقدم اثنان من نقابيي الجامعة الوطنية لعمال الطاقة التابعة للاتحاد المغربي للشغل بدعوى مباشرة للقضاء ضد زميل لهم في المكتب الوطني للكهرباء، رشيد بوصيري، أجل السب والقذف والتشهير والتحريض والتمييز والمس بالحياة الخاصة، والبلاغ الكاذب والوشاية الكاذبة وإهانة هيئة منظمة. 

وفي تصريح لرشيد بوصيري لموقع أوضح أنه “من خلال مجموعة من القرائن الشكلية في كلا الشكايتين يتبين أنهما من جهة واحدة وهي نقابة الكهربائيين التي تسمى الجامعة الوطنية لعمال الطاقة التي يترأسها محمد زروال نائب الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل”. 

ومن خلال التوقيت المتزامن للشكايتين الموجهتان ضد رشيد بوصيري يتضح، حسب مصدرنا، أن “وحدة التهم وهي السب والقذف والتحريض … وإهانة هيئة منظمة التي ليست سوى النقابة المذكورة”. وكذلك “وحدة التكييف الجنائي الذي تظهر فيه تلك الهيئة المنظمة أكثر مما يظهر واضعوا الشكايتين وهما أطر نقابية في نفس الجامعة”. وأيضا “وحدة المفوض القضائي الذي حرر نفس محضر المعاينة، ورغم أنه موجود في الدائرة القضائية للدار البيضاء إلا أن محضره متضمن في شكاية البيضاء وكذلك في شكاية مراكش”. 

كما يضيف بوصيري في ذات التوضيح أنه “بالنظر لتاريخ الشكايتين يمكن فهم الهدف الحقيقي من الشكايتين الذي ليس سوى الرغبة في تكميم أفواه المعارضين للاختيارات النقابية التي يحسم فيها الكاتب العام للنقابة دون الحاجة لعقد الدورات القانونية للمجالس التقريرية التي هي المخولة قانونا للتداول والتصديق على التغييرات الجوهرية التي يعرفها قطاع الكهرباء في المغرب “.  

وأوضح مصدرنا أن سياق الشكايتين يأتي بعدما “علم مجموعة من النقابيين – داخل وخارج هياكل الجامعة – أن تغييرات جوهرية يتم التداول فيها بين مجموعة صغيرة من إداريين ونقابيين يعملون في المكتب الوطني للكهرباء، وحيث أن تلك التغييرات تتعلق بأنظمة التقاعد والتعاضد والأعمال الاجتماعية التي يستفيد منها قرابة 18 ألف أجير بين مزاول ومتقاعد وأسرهم وذوي حقوقهم”. وقام هؤلاء النقابيون، يضيف ذات المصدر، بـ”المطالبة بتوضيحات أمام المكتب الوطني للنقابة فرد الكاتب العام بتجميد عضوية بعضهم لكي يحتكر هو القرار في هذه التحولات العميقة “. 

وتوجه كهربائيون، منهم عمال ومتقاعدون وأطر عليا، توضح مصدرنا، بـ “مراسلة المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء عبد الرحيم الحافظي عبر رسائل أو عرائض وصل عدد الموقعين عليها لألف أجير وضعتها لجنة منهم في مكتب الضبط بمقر المكتب بالرباط من دون أن يقدم أحد من الإدارة أو النقابة التوضيحات المطلوبة فيما يتعلق بالمشاريع والخطط التي تغير بنية الصناديق الاجتماعية للكهربائيين”. 

ومما زاد المشكل استفحالا والتوتر قوة، توضح ذات المصادر، أن “لمدير العام للمكتب والكاتب العام للنقابة قاما بتوقيع اتفاقية اجتماعية بتاريخ 27 نوفمبر 2019 دون اطلاع المكتب الوطني للنقابة عليها أو مصادقة الهياكل التقريرية على مقتضياتها، وبعد التوقيع رفض كلا الطرفان نشرها لاطلاع الكهربائيين عليها وهو الخلل الذي لم يرفع لحد اليوم “.

في ظل هذه الأجواء المُحتقنة ورغبة في إرهاب شغيلة القطاع تم تحريك دعوى عمومية ضد بعض رموز “حراك الطاقة” ومنهم رشيد بوصيري وآخرين، تضيف مصادرنا، لإسكاتهم عن المُطالبة بالشفافية وفي سمو القانون المنظم للصناديق الاجتماعية في مرفق عمومي محكوم بقواعد الحكامة الدستورية. 

وحاولنا الاتصال بكل من الميلودي مخاريق الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل وكذلك محمد زروال الكتاب العام للجامعة الوطنية لموظفي الطاقة لكن ظل هاتفيهما يرنان دون رد.