- الإعلانات -
كمال العماري مواطن مغربي قتل إثر تعرضه لعنف بوليسي خلال إحدى مسيرات 20 فبراير بمدينة آسفي وبالضبط يوم 29 ماي 2011. شارك الشهيد العماري في عدد من مسيرات الحركة رافعا مطالب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
خلال مسيرات ماي 2011 انضاف مطلب رفض مقترح الدستور الممنوح الذي كانت لجنة ملكية بصدد صياغته. ورفضت الحركة نمودج وفلسفة صياغته. واجهت الدولة هذا الموقف السياسي بقمع شديد في كل المدن المغربية، انتهى بوفاة المواطن العماري متأثرا بجروحه.
الشهيد هو رمز للممارسات القمعية التي قامت بها قوات الأمن في مواجهة متظاهرين سلميين وحالته نموذج للإفلات من العقاب، الذي يعتبر حالة مزمنة داخل أجهزة الدولة ويستفيد منها مرتكبو جرائم التعذيب. فذكرى العشرية الأولى للحركة لا يجب أن تكون فقط محطة احتفالية ولكن أساسا لاستحضار تضحيات جسام لمواطنين مغاربة تعرضوا للضرب والتنكيل والاعتقال. ولعل وفاة عماد العتابي من جراء إصابته البليغة في مسيرة 20 يوليوز 2017 بالحسيمة تذكير آخر بهذا النسق المستمر من الإفلات من العقاب.
العماري وأكاضيل وأخرون..
في ذلك اليوم المشؤوم تعرض كمال العماري لاعتداء سافر من طرف “سبعة من رجال الأمن ينهالون ضرباً وسلخاً على كمال عماري أمام أعين المارّة”، كما يحكي أحد مناضلين الحركة بالمدينة، حفيظ زرزان [1]. حيث يذكر أنه “طوّقه عناصر “الصقور” ومَن معهم في إحدى الأزقّة الضيّقة في مدينة آسفي بدار بوعودة، ولم تتركه إلا وهو مُضرّج في دمائه”. خوفا من الاعتقال لم يتوجه العماري للمستشفى من أجل تلقي العلاج. خطوة تجسد التضييق على الحق الأساسي في العلاج “تم تطويق جنبات المستسفى طوال الليل وبقية الأيام ومراقبته أمنياً والتربّص بالنشطاء واعتقالهم” يضيف حفيظ زرزان.
خلّفت جريمة التعذيب هذه إصابات خطيرة على مستوى الرأس والصدر وكسراً في الرجل اليمنى. توجه العماري للمستشفى في آخر المطاف لكن بعد فوات الأوان. حيث لفظ الشهيد أنفاسه الأخيرة في المستشفى الإقليمي.
كانت جنازة العماري مهيبة. مشى فيه كل أبناء آسفي مطالبين بكشف الحقيقة كاملة في ملف الشهيد. ولكن القضاء خيّب ظن المواطين وعائلة الفقيد حيث لم تسجل أي متابعة في حق أي من الأطراف بقرار من قاضي التحقيق في مارس 2016، وهو القرار الذي أيدته محكمة الاستئناف في يونيو 2016.
في يوم تعنيف العماري تعرض أيضا سبعة نشطاء آخرين بنفس المدينة للاختطاف والتعذيب ومن بينهم عبد الجليل أكاضيل إذ تم رميه على بعد 30 كلم عن مدينة أسفي بعد أن ثم تهشيمه وكسرت له ثلاث أسنان من فمه، وقد استمعت له الفرقة الوطنية التي حققت في الأحداث التي عرفتها المدينة وقدّم شهادة طبية (22 يوم) ضد الضابطة القضائية.
في 1 نونبر 2011 سيتم اعتقاله من جديد وسيتعرض لأبشع أنواع ممارسات التعذيب. حيث تم تعذيبه بطريقة وحشية فخلال ثلاثة أيام ظل معلقا بحيث لا تلمس رجلاه الأرض، معصب العينين ويتعرض للضرب على ظهره تلك[2]. في 19 يناير 2012، أصدرت محكمة الاستئناف بأسفي أحكامها الجائرة في حق 16 معتقلا تتراوح ما بين 4 أشهر و4 سنوات. حيث كان نصيب أكاضيل السجن لـ4 سنوات وغرامة 50 ألف درهم. وهكذا أصبح الضحية مجرما في زمن الاستبداد.
في 23 يوليوز 2012 وفي فترة أفول حركة 20 فبراير تجددت الممارسات القمعية ضد المتظاهرين حيث نتج عن تدخل أمني اعتقال كل من يوسف أوبلا ويوسف بوهلال، ثم حمزة العيطاوي، الحسين الركبي، ربيع هومازين، ثم سمير برادلي[3]. وتعرضوا أيضا للضرب والتنكيل من طرف قوات الأمن. وحوكموا في محاكمات صورية بالسجن النافذ.
يمكن أن نسرد أيضا يوم 13 مارس الأسود وما قامت به قوات الأمن في حق المتظاهرين السلميين بالبيضاء واللائحة طويلة (الموت الغامض لـ5 شباب بالحسيمة يوم 20 فبراير) أذكر بكل هذه الوقائع والمعطيات من أجل التذكير بالممارسات والشطط في استعمال السلطة، والذي نتجت عنه عديد الانتهاكات الحقوقية التي لا يجب أن ننساها ويلزم أن نذكر بها الحاكمين حتى لا يستمر الإفلات من العقاب وحتى لا تتكرر هاته الممارسات البائدة.
[1]من قتل كمال العماري في المغرب ؟
[2] من أجلنا اعتقلوا .. من أجلهم نناضل.. كلنا عبد الجليل اكاضيل
[3] أطاك المغرب–مجموعة البيضاء : ارفعوا أيديكم عن مناضلي حركة 20 فبراير