تقرير استخباراتي أمريكي: بن سلمان أجاز اعتقال أو اغتيال خاشقجي

- الإعلانات -

خلص تقرير استخباري أميركي حول اغتيال الصحافي جمال خاشقجي في 2018 نشر أمس الجمعة، إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان “أجاز” العملية.

وجاء في التقرير أن الأمير محمد بن سلمان الذي يعد الحاكم الفعلي في السعودية “أجاز عملية في اسطنبول، بتركيا، لاعتقال أو قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي”.

وأشار التقرير إلى أن ولي العهد كانت لديه “سيطرة مطلقة” على أجهزة الاستخبارات والأمن في المملكة منذ عام 2017 “ما يجعل من المستبعد جدا أن يكون مسؤولون سعوديون قد نفذوا عملية كهذه من دون الضوء الأخضر الصادر عن الأمير”.

وبحسب التقرير الواقع في أربع صفحات والذي رفعت عنه السرية أمس الجمعة فإن نمط العملية يتماشى مع “تأييد ولي العهد لاستخدام العنف وسيلة لإسكات المعارضين في الخارج”.

وبعد نشر التقرير، قال الرئيس الأميركي جو بايدن “سنحاسب (السعودية) على انتهاكات حقوق الإنسان … ما حدث أمر شائن”.

كما أعلنت واشنطن الجمعة فرض قيود على منح تأشيرات إلى 76 سعوديا متهمين بـ”تهديد معارضين في الخارج”.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان إن هذه العقوبات تندرج في إطار قاعدة جديدة أطلقت عليها الخارجية الأميركية اسم “حظر خاشقجي” وترمي إلى منع دخول أي شخص يتهم بالتعرض باسم سلطات بلاده لمعارضين أو صحافيين في الخارج.

ولم تكشف أسماء السعوديين المستهدفين بسلسة التدابير هذه أو وظائفهم.

وقال بلينكن “قلنا بوضوح إنه يجب وضع حد للتهديدات والهجمات خارج حدود السعودية على ناشطين ومعارضين وصحافيين”. وحذر من “أن الولايات المتحدة لن تقبل بذلك بتاتا”.

وأعلنت واشنطن أمس الجمعة أيضا فرض عقوبات مالية على وحدة تدخل خاصة وعلى الرجل الثاني سابقا في الاستخبارات السعودية أحمد عسيري القريب من ولي العهد السعودي لدورهما في مقتل خاشقجي.

وأكد بلينكن أن بلاده تريد تغييرا وليس “قطيعة” في العلاقات مع السعودية بعد نشر التقرير.

ورغم توجيه أصابع الاتهام إليه بشكل مباشر، إلا أن محمد بن سلمان ليس من بين الأشخاص المشمولين بالتدابير الأميركية.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية “لا تفرض الولايات المتحدة بشكل عام عقوبات على كبار قادة الدول التي تربطهم بها علاقات دبلوماسية”.

وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أغنيس كالامار إنه يجب على واشنطن فرض عقوبات على بن سلمان.

في المقابل، رفضت السعودية “قطعا ” ما ورد في التقرير الاستخباري الأميركي.

وأكدت الخارجية السعودية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية أن “حكومة المملكة ترفض رفضا قاطعا ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة”.

وسبق أن أقر ولي العهد السعودي بمسؤولية بلاده في جريمة قتل خاشقجي لكنه ينفي ضلوعه شخصيا فيها.

وأمر بايدن برفع السرية عن التقرير الذي أعد في عهد سلفه دونالد ترامب، وبنشره في إطار مساعي الإدارة الأميركية الجديدة إلى إعادة ضبط العلاقات مع السعودية وسلوك مسار عكسي لسياسة التقارب مع ولي العهد السعودي التي كانت الإدارة السابقة تنتهجها.

وأجرى بايدن الخميس أول محادثة هاتفية مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، منذ توليه منصبه قبل خمسة أسابيع. وقد أعلن البيت الأبيض صراحة أن بايدن لا يعتزم التحدث مع ولي العهد السعودي.

وأعلن البيت الأبيض أن بايدن والعاهل السعودي شددا على التعاون الأمني بين واشنطن والرياض. وقد أكد الرئيس الأميركي “التزام الولايات المتحدة دعم السعودية في الدفاع عن أراضيها في مواجهة هجمات تشن ها جماعات متحالفة مع إيران”.

لكن في تحول يخالف النهج الذي كانت تعتمده الإدارة السابقة، شدد بايدن على “الأهمية التي توليها الولايات المتحدة على صعيد حقوق الإنسان ودولة القانون”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.