- الإعلانات -
صادق 162 نائبا برلمانيا على مشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، مقابل معارضة 104 نائبا من حزب العدالة والتنمية الذي يقود الأغلبية الحكومية لمشروع هذا القانون بسبب تعديل المادة 84 باعتماد احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية عوض المصوتين، ومعارضة نائب واحد، مصطفى الشناوي عن فدرالية اليسار الذي سحب في الجلسة العامة يوم أمس الجمعة جميع التعديلات التي قدمها هو والنائب البرلماني عمر بلافريج في اللجنة.
قانون تنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النوا by Sammouni Mohamed on Scribd
كما عرفت جلسة اللجنة مساء أمس الجمعة الكثير من الشد والجدب بين فريق حزب العدالة والتنمية ومختلف الفرق البرلمانية التي وافقت على تعديل القاسم الانتخابي بما يسمح بزيادة بلقنة المشهد السياسي وعدم حصول أي حزب على عدد كبير أو حتى يساوي ما حصل عليه الحزب الأول في انتخابات 2016 التشريعية والتي بوّأت “البيجيدي” المرتبة الأولى.
وأدخلت على المشروع تعديلات همت أساسا اعتماد قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها، وكذا توسيع حالة تنافي العضوية في مجلس النواب، لتشمل أيضا، مع رئاسة مجلس عمالة أو إقليم.
ويطرح مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تصورا بديلا بالنسبة إلى الدائرة الانتخابية الوطنية بتعويضها بدوائر انتخابية جهوية.
وفي هذا الصدد، ينص المشروع على تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية مع توزيع المقاعد المخصصة حاليا للدائرة الانتخابية الوطنية (90 مقعدا) على الدوائر الانتخابية الجهوية وفق معيارين أساسين، يأخذ الأول بعين الاعتبار عدد السكان القانويين للجهة، ويتحدد الثاني في تمثيلية الجهة اعتبارا لمكانتها الدستورية في التنظيم الترابي للمملكة.
وتيسيرا لمهمة الأحزاب السياسية فيما يتعلق بتشكيل لوائح مترشحيها، فإن المشروع يقر بصحة لائحة الترشيح التي تبين ، بعد انصرام الأجل المحدد لإيداع الترشيحات ، أن أحد مترشحيها غير مؤهل للانتخاب، حيث يعاد ، بحكم القانون ، ترتیب المترشحين المتواجدين في المراتب الدنیا بالنسبة للمترشح غير المؤهل إلى المراتب الأعلى، ويعتمد هذا الترتيب الجديد عند توزيع المقاعد أسماء المنتخبين.
وحرصا على تعزيز إجراءات التخليق المتخذة في مجال الحملات الانتخابية التي يقوم بها المترشحون، وإضفاء الشفافية اللازمة عليها، تحقيقا للمنافسة المنصفة والشريفة، يلزم المشروع وكيل كل لائحة أو كل مترشح بإعداد حساب حملته الانتخابية وفق نموذج يحدد بموجب نص تنظيمي وإيداعه داخل أجل محدد وفق الأحكام المقررة بهذا الخصوص.