حِساب.. من هو الحزب السياسي الذي سيكون الرابح الأكبر من تعديل القاسم الانتخابي والدوائر الجهوية؟

بعد تغيير عملية احتساب القاسم الانتخابي، من عدد المصوتين إلى عدد المسجلين، وهو الحاصل الذي سيؤطر عملية الانتخابات المقبلة، قامت جمعية طفرة باحتساب عدد المقاعد التي يمكن أن يحصل عليها أي حزب بناء على نتائج الانتخابات البرلمانية لسنة 2016. 

معنى تعديل عملية احتساب القاسم الانتخابي باستخدام عدد الناخبين المصوتين عوض الأصوات الصحيحة هو أن قيمة المقعد ستزداد وذلك بفضل احتساب، زيادة عن الأصوات الصحيحة، غير الناخبين وكذلك الأصوات البيضاء أو اللاغية. فمثلا إذا كانت داخل دائرة وهمية 200 مسجل في اللوائح الانتخابية فإن القاسم الانتخابي سيكون 100 صوت، وإذا لم يحصل أي حزب على عدد الأصوات المطلوبة للحصول على مقعد فإن عملية توزيع المقاعد ستكون على أساس أكبر بقية وبذلك سيفوز الحزب (أ) على مقعد، بينما يحصل الحزب (ب( على مقعد ثان. فرفع من القاسم الانتخابي يجعل من المقاعد أكثر كلفة في الجولة الأولى من احتساب الأصوات بينما في الجولة الثانية التي يتم فيها توزيع المقاعد على أساس أكبر البقايا ستجعل للأحزاب الصغيرة فرصة للحصول على مقاعد تمثيلية في مجلس النواب. 

هل يكون البام الرابح الأكبر؟

بعد احتساب نتائج الانتخابات لسنة 2016 على أساس الإصلاح الجديد فيظهر أن الرابح الأكبر من هذا التعديل هو حزب الأصالة والمعاصرة الذي رغم خسارته لبعض المقاعد لكن الاحتساب على أساس تعديل القاسم الانتخابي يمكن أن يجعله يترأس المرتبة الأولى من حيث عدد المقاعد، وذلك بطبيعة الحال إن حافظ على نفس أدائه الانتخابي الذي كان عليه سنة 2016 بما في ذلك مشاركة الأعيان في لوائحه الانتخابية. تفسير هذا التغيير في المرتبة يعود بالدرجة الأولى، حسب خلاصات « طفرة » إلى أن أصوات حزب الأصالة والمعاصرة موزعة في جميع أنحاء الإقليم ، بينما تتركز أصوات حزب العدالة والتنمية بشكل أساسي في المدن الكبرى.  

اللوائح الجهوية: توزيع متعادل

تحويل اللائحة الوطنية إلى لوائح جهوية سيكون له أيضا تأثير على توزيع المقاعد بالإضافة بطبيعة الحال للقاسم الانتخابي على أساس المسجلين وهو ما سيجعل عدد المقاعد المحصل عليها بين الأحزاب على مستوى الدوائر الجهوية جد متقارب وبذلك سيحصل البيجيدي في علمية الاحتساب التي قامت بها جمعية طفرة على 12 مقعدا عوض 27 التي حصل عليها في اللائحة الوطنية برسم انتخابات 2016، بينما سيمكن هذا الإجراء الجديد حزب “البام” من الحصول على 11 مقعدا، و12 مقعدا أيضا لحزب الاستقلال. و10 مقاعد لكل من أحزاب التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

حدود الاحتساب على أساس القاسم الجديد

من الحدود الأساسية لعملية إعادة الاحتساب الذي قامت به جمعية “طفرة” هو عدم نشر وزارة الداخلية والحكومة لعدد المسجلين حسب الدوائر الانتخابية، وكذلك عدم الاستجابة لطلبات الجمعية بالحصول على هذه الأرقام، وهو ما دفع بطفرة القيام بعملية الحساب بناء على معطين أساسين آخرين: الأول هو استخدام ، بدلاً من عدد الناخبين المسجلين ، السكان الذين بلغوا سن الاقتراع (وبالتالي عدد المغاربة الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا والذين يعيشون في الدائرة الانتخابية ، محسوبًا باستخدام تعداد 2014). والثاني هو استخدام عدد الناخبين المسجلين في انتخابات 2011 البرلمانية ، وهي أرقام نشرتها وزارة الداخلية في ذلك الوقت.