ينتظر أسامة الحسني رجل الأعمال أسترالي موقوف بالمغرب في الحبس الاحتياطي إجراءات لتسليمه إلى السعودية على الرغم من طعنه بها وتأكيده أنه ضحية خطأ في تحديد الهوية، على ما قال محاميه الجمعة.
وبحسب المحامي محمد بكري، فإن رجل الأعمال والداعية أسامة الحسني (43 عاما) سيتم تسليمه في حال وافقت الحكومة المغربية على قرار بهذا الاتجاه كانت محكمة النقض قد أصدرته هذا الأسبوع.
وقالت وزارة الخارجية الأسترالية إن ها “قلقة بشأن ظروف اعتقاله وإمكان تسليمه”.
وأسامة الحسني الذي يعيش في المغرب بجواز سفر أسترالي، اعتقل في منزله بطنجة في 8 فبراير من قبل الشرطة التي قدمت مذكرة تفتيش تستهدف سعوديا مطلوبا على خلفية سرقة سيارة العام 2015 في السعودية، حسب محاميه.
لكن اسم المطلوب وتاريخ ميلاده لا يتطابقان مع تفاصيل الحسني، بحسب ما أكد بكري.
وقال بكري لوكالة فرانس برس إن المحكمة المغربية حكمت لصالح طلب التسليم إلى السعودية “من دون الموافقة على القيام بإجراءات للتحقق من الهو ية ومن دون تقديم دليل على أنه سعودي”.
وقالت منظمات حقوقي ة وبعض وسائل الإعلام إن الحسني يحمل الجنسيتين السعودية والأسترالية.
وقالت منظمة “القسط” المتخصصة في دعم حقوق الإنسان في السعودية، إن قرار المحكمة المغربية تسليم الحسني “يشكل خطرا جسيما على حياته وسلامته”.
وأشارت إلى أنه قد ي واجه محاكمة غير عادلة ويتعرض لخطر التعذيب وسواه من أشكال سوء المعاملة.
وقالت مجموعة “منا” لحقوق الإنسان إن لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة طلبت من المغرب، الجمعة (الماضية) “اتخاذ إجراءات موقتة وعدم تسليم الحسني”، في انتظار مراجعة قضيته من قبل هذه الهيئة الأممية.