تأسيس لجنة للحقوق والحريات لتقييم الانتهاكات الحقوقية مغاربيا واللجوء إلى مسطرة التشكي الدولية

رسمت لجنة الحقوق والحريات، في أول بلاغ لها، بعد تأسيسها من قبل مجموعة من الفعاليات الحقوقية والمدنية المقيمة في عدد من الدول الأوربية والمغاربية (سويسرا، فرنسا، بلجيكا، هولاندا، اسبانيا، ايطاليا، السويد، المغرب، الجزائر، تونس)، صورة قاتمة عن الوضع الحقوقي في كل من المغرب، الجزائر وتونس.

عزيز إدمين، من مؤسسي المبادرة أوضح لموقع µ أن “هذه الدينامية تم إطلاقها بعد تقييم موضوعي لما يقع في المنطقة من انتهاكات حقوقية، في مقابل تنامي خطاب التخوين والاحتقار لكل فرد أو منظمة تلجأ إلى التشكي وفق ما تقتضيه القوانين الوطنية / والتشريعات الدولية”. مضيفا في ذات التصريح أن هناك “وجود لنوع من الضعف في تعاطي المنظمات الوطنية مع الهيئات الدولية والإقليمية، وبالتالي دور لجنة الحقوق والحريات سيكون هو خلق تلك الجسور بين هاته المنظمات والآليات الدولية والاقليمية، وذلك دون السقوط في لعب دور كل جمعية أو الحلول محلها، بل دورنا سيكون بمثابة مساعد وداعم”.

وأضاف إدامين أن عمل اللجنة سيرتكز على “الخبرة التي يمتلكها أعضاؤها المؤسسون ، أي الموارد البشرية أولا، وثانيا الامكانات المتاحة من علاقة دولية وإقليمية وأيضا الشبكات والمؤسسات التي نتقاسم معها نفس الأهداف ونفس المرجعية”.

وبالنسبة الأوضاع الحقوقية في المغرب تتسم بـ”الإفراط في التعاطي الأمني مع الاحتجاجات السلمية ذات المطالب المشروعة”، مسجلة أيضا مجموعة من الاختلالات المرتبطة بالحقوق والحريات في المغرب كـ”الاستعمال الانتقامي والانتقائي للقضاء من أجل إسكات الأصوات، وقمع حرية التعبير والرأي؛ إصدار أحكام تعسفية في حق المتظاهرين ومتزعمي الحركات الاحتجاجية بعدد من المدن المغربية، في غياب شروط المحاكمة العادلة؛- ارتفاع عدد حالات الاعتقالات التعسفية في حق عدد من الصحفيين والمثقفين؛- تنامي الإفلات من العقاب، رغم ما ترصده المنظمات الحكومية و غير الحكومة، الدولية والمغربية، ضد عدد من المكلفين بإنفاذ القوانين بشططهم وتعسفهم وانحرافهم في استعمال السلطة؛- استمرار التمييز ضد اللغة والثقافة الامازيغيتين؛- التماطل في تسليم وصولات الإيداع لتأسيس الجمعيات، وفي أحيان كثيرة عدم تسلميها من قبل السلطات الإدارية المعينة، مما يجعل الحق في التنظيم قائم على نظام الترخيص من الناحية العملية، رغم أن القوانين المحلية تشير إلى نظام التصريح”.

ودعت لجنة الحقوق والحريات الدولة المغربية إلى “الكف عن الاعتداء واستعمال القوة والعنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين، وتقديم أجوبة اجتماعية واقتصادية عوض الاعتقال الجماعي”؛ وكذلك “عدم استخدام فصول القانون الجنائي لمتابعة الصحفيين والنشطاء والحقوقيين في قضايا متصلة بحرية الرأي والتعبير أو بنشاطهم الصحفي أو الحقوقي أو السياسي، واستخدام قانون الصحافة والنشر متى كان ذلك ضروريا وفي إطار المحاكمة العادلة”. وأيضا “احترام حقوق المرأة وتفعيل كل التوصيات الصادرة عن هيئات المعاهدات الدولية والإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وضمان حقوق الأقليات الجندرية والجنسية Sexual minority، وتحث اللجنة الدولة المغربية بعدم استغلال هذه القضايا، ضد أصحاب الرأي السياسي والحقوقي أو المعارضين لها بشكل يمس حقوقهم الأساسية وحقهم محاكمة عادلة؛ إطلاق سراح معتقلي الحركات الاحتجاجية والاجتماعية، وخاصة معتقلي الريف وجرادة؛ إطلاق سراح كل من الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشربن والحقوقي والأستاذ الجامعي المعطي منجب وكافة معتقلي الرأي؛ فتح تحقيق جدي ومتابعة كل موظف عمومي أو أي شخص يشتغل تحت سلطة موظف عمومي، تورط في انتهاك حق من حقوق الإنسان؛ التعامل الجدي والفعال مع الأمازيغية كهوية وطنية ولغة رسمية ومشترك بين المغاربة، بعيدا عن الحسابات الإيديولوجية والحزبية والسياسية”.

بلاغ لجنة الحقوق والحريات by Sammouni Mohamed on Scribd