- الإعلانات -
المكان: القاعة 8 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء
الزمان: صباح 27 أبريل 2021
تدخل هيئة الحكم لقاعة المحكمة. يقف الحضور كما جرت العادة في مختلف الجلسات، بعد تمرير ملفين تم تأجيلها لأسباب مختلفة، ينادي القاضي عن ملف عمر الراضي ثم يظهر الصحافي الراضي في شاشة تبث مباشرة بتقنية التناظر المرئي من قاعة بسجن عكاشة. منذ جلوس الراضي في كرسي أمام كاميرا البث بدا يرفع يده من أجل أخذ الكلمة، لكن القاضي علي الطرشي طلب منه أن ينتظر قليلا.. وبعدها بدا في المناداة على باقي أطراف القضية، عماد استيتو ودفاع عمر وعماد ثم عن المشتكية التي لم تحضر ومثِّلت بمحاميتين ومحامي متدرب.
أعطى القاضي الذي يجلس مُحاطا بمستشارين من هيئة الحكم الإذن بالكلام لعمر الراضي.
عمر الراضي: أرفض المحاكمة عن بعد لذلك سأنسحب فالذي كان متوقعا هو إحضاري لقاعة المحكمة وليس محاكمتي عن بعد، لذلك أعتذر منكم ومن هيئة دفاعي لكني سأنسحب.
وبدا عمر الراضي متماسكا رغم علامات التعب وفقدان الوزن التي ظهرت عليه بفعل إضرابه عن الطعام الذي دخل يومه التاسع عشر.
الوكيل العام للملك أوضح لحظة توجيه الكلمة له من قبل قاضي الحكم أن سبب عدم إحضار الراضي متعلق بالوضع الوبائي المرتبط بجائحة كوفيد-19، معتبرا أن قرار عدم الإحضار اتخذ من قبل لجنة ثلاثية التي أقرت المحاكمة عن بُعد.
لم ينتظر النقيب عبد الرحمن بنعمرو كثيرا لطلب الكلمة، ليعتبر أن قرار المُحَاكمة عن بُعد غير قانوني ويخالف المسطرة الجنائية التي تعتبر أن المحاكمات يجب أن تكون حضورية. مطالبا في كلمته من المحكمة تمتيع الراضي بالسراح المؤقت مع إعطاء جميع الضمانات لذلك.
النقيب أحمد الحلماوي بدوره تساءل عن كون قرار مندوبية السجون أسمى من المشرّع والقانون. مضيفا أنه « لايجب التحجج بالجائحة لضرب الحق في المحاكمة ».
ميلود قنديل منسق هيئة دفاع الراضي واستيتو ينتفض في تدخله عن قرار عدم إحضار الراضي ومحاكمته عن بُعد، معتبرا أن هذا القرار اتخد دون إشعار الدفاع كما جرت الأعراف بذلك معتبرا هذا القرار أو الاتفاق الثلاثي، الذي عرفناه وسط الجلسة، يتعارض والدستور وخصوصا في الفصلين 22 و23 من الدستور.
وينص الفصل 22 من الدستور: «لايجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة.
لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية.
ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد،جريمة يعاقب عليها القانون ».
كما ينص الفصل 23 في فقراته الثانية، الثالثة والرابعة: « يجب إخبار كل شخص تم اعتقاله، على الفور وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت. ويحق له الاستفادة، في أقرب وقت ممكن، من مساعدة قانونية، ومن إمكانية الاتصال بأقربائه، طبقا للقانون.
قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان.
يتمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسية، وبظروف اعتقال إنسانية. ويمكنه أن يستفيد من برامج للتكوين وإعادة الإدماج ».
قاطع القاضي علي الطرشي ميلود قنديل معتبرا أنه « لا وجود لقرار المحاكمة عن بُعد إلى حدود الآن » ليُجيب ميلود أن القرار قد اتخذ بالفعل من قبل إدارة السجون بعدم إحضاره.
ليختم القاضي الطرشي الملف بإعلان تأجيله للقضية إلى يوم 18 ماي 2021. رافضا الاستماع إلى ملتمسات باقي هيئة الدفاع. وقرر المداولة في طلب السراح في نهاية الجلسة.