- الإعلانات -
قبل رفض أو قبول خلاصات التقرير حول “النموذج التنموي الجديد”، على أساس أي تفضيلات أو توجهات سياسية. من الضروري بداية، من أجل تكوين رأي مستنير، الحكم على مدى ملاءمة (أو لا) هذا العمل في ضوء الأهداف التي تم تعيينها من أجلها والإطار المرجعي الذي من خلاله تبرر اللجنة الخاصة بنموذج التنمية مهمتها.
كانت مهمة اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي إنشاء “ورش للتشخيص والتوقع”. لذلك كنا نتوقع عملاً يبدأ من تقرير الخمسينية للتنمية البشرية، الذي كُلفت لجنته التوجيهية ، في عام 2003، بعمل التشخيص والتوقع لسنة 2025.
لكن، عمل اللجنة لم يكن كذلك. لا يحتوي الجزء الأول من التقرير الخاص بالتشخيص على أي إشارة إلى العمل المنجز بمناسبة الذكرى الخمسينية لاستقلال المغرب كما لو أن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي هي أول من قام بهذا العمل. ومع ذلك ، فقد حدد تقرير الخمسينية كهدف للانتقال من “دولة متوسطة” إلى دولة “ناشئة” بمؤشرات الدخل (8000 دولار للفرد) ، الأمية (أقل من 5٪) ، الحصول البكالوريا (70٪ من نفس الفئة العمرية) ، البحث والتطوير (5٪ من الناتج المحلي الإجمالي) ، ووصول متساوٍ للجميع إلى الخدمات الأساسية …
الأهداف التي حددها تقرير الخمسينية جاءت ضمن السيناريو المُتفائل على عكس السيناريو المُتشائم. لكن من الواضح أن مغرب 2021 يرسم ما أسماه تقرير الخمسينية بـ”المسار التراجعي لعام 2025″ وهو الأمر الذي اعتبر، في ذلك الوقت، بأنه “غير مقبول”. ذكر السيناريو التراجعي على وجه الخصوص “تفاقم أوجه القصور المتأصلة في نظام الحكامة ، والتي يمكن أن تعرقل التقدم الديمقراطي وتضر بعملية التنمية” ، “الوصول غير العادل إلى الرعاية الصحية” ، “معدل الأمية في حوالي 20٪” ، “اقتصاد غير تنافسي” ، و”تدهور الموارد الطبيعية”. لذلك ليس هناك شك في أنه عندما تنشر اللجنة الخاصة للنموذج التنموي في ماي 2021، تقريرها عن نموذج التنموي الجديد، فإن المغرب يشهد السيناريو التراجعي الذي وصفته اللجنة التوجيهية لتقرير الخمسينية في سنة 2006 برئاسة الراحل مزيان بلفقيه، مستشار الملك.
غياب الإشارة إلى تقرير الخمسينية كنقطة انطلاق لعمل اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، هو غياب صارخ، بالنظر إلى تقرير اللجنة الذي ألحق به أوراق مشاريع وعناصر لغة مأخوذة من كتب التدبير التي تصر على النهج التكراري وأهمية تقييم تنفيذ أهداف السياسة العامة. وبالتالي ، كان من الضروري وجود حد أدنى من الاتساق المنهجي على أساس المبادئ التي حددتها اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي نفسها لتقييم أسباب فشل المغرب في تحقيق الأهداف التي حددها تقرير الخمسينية ولماذا وجد نفسه في السيناريو التراجعي.
من خلال الحفاظ على نفس أساس المقارنة، ألاحظ أيضًا أن تقرير الخمسينية تم بناؤه حول سيناريوهات واختتم بـ “دعوة لمناقشة جدول أعمال عام 2025” ، بينما تنص اللجنة الخاصة للنموذج التنموي على “إطار عمل لإدارة ورصد التنفيذ” و”الرصد السنوي لأصحاب المصلحة”. وبعبارة أخرى ، فقد قررت اللجنة الخاصة للنموذج التنموي بالفعل هندسة التنمية بدلاً من صياغة السيناريوهات والخيارات الممكنة كما فعل تقرير الخمسينية، وإن كان ذلك بطريقة محدودة.
دعت اللجنة الخاصة للنموذج التنموي إلى تنمية على أساس “دولة قوية”. فهل سيكون هذا اقتراح بطريقة مهذبة وببساطة لدولة استبدادية؟ إذا كانت الدولة “قوية” بحق ، فلا ينبغي لها أن تتردد في قبول وتقييم إخفاقاتها من حيث خيارات وقرارات التنمية منذ عمل لجنة تقرير الخمسينية منذ سنة 2006.
إحدى شعارات اللجنة الخاصة للنموذج التنموي، هو الإشارة إلى “الزمنية الطويلة”. ومع ذلك، تبدو اللجنة فاقدة للذاكرة عندما يتعلق الأمر بالزمنية القصيرة، الذي يفصله ليس فقط عن تقرير الخمسينية ولكن أيضًا عن الأحداث الأخيرة الأكثر أهمية، وهي حركات الاحتجاج، ولا سيما تلك التي وقعت في 20 فبراير. التي ولّدت الظروف السياسية التي أسَّسَت لدستور 2011 (والذي يشكل مع ذلك النص المرجعي للجنة النموذج التنموي الجديد). إن فقدان ذاكرة الفترة القصيرة فيما يتعلق بحركة 20 فبراير ، والظروف السياسية التي أسست دستور 2011، وتمرد الريف عام 2017 ، على سبيل المثال لا الحصر، هي أكثر وضوحًا حيث كان من الممكن أن تشكل هذه اللحظات، أمثلة و”دراسات حالة” واستخلاص العبر، لما يسميه التقرير (بشكل أخرق) “المجتمع القوي”. كان من الممكن أن يسلط تحليل دراسات الحالة الضوء على جانب مركزي من العوائق السياسية المتعلقة بالتنمية، أي عمل النظام السياسي، ولا سيما آليات صنع القرار، والعلاقة بين ممارسة السلطة الفعالة والتنازل عن الحسابات ومسألة (اللا)مساءلة السياسية..
تقتصر تعليقاتي هنا على تحليل المفاهيم والأدوات التي اعتمدت عليها اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، والتي تسلط الضوء على عدد كبير من التناقضات المنهجية فيما يتعلق بالمعيار الخاص بها. في أي عمل أكاديمي أو خبرة، تعتبر مسألة المنهج مركزية لأنه يمكن أن يبطل نتائج واستنتاجات التقرير. لم يفت الأوان بعد لتصحيح هذه الأخطاء، لأن عمل اللجنة، كما تعتبر بنفسها، هو “مجرد مساهمة” في النقاش حول التنمية.