النيابة العامة تفتح تحقيقا حول نشر “مشروع بيغاسوس” وتعتبره ادعاءات باطلة

- الإعلانات -

أصدرت رئاسة النيابة العامة، اليوم الأربعاء، تعليماتها للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط لفتح بحث قضائي حول مزاعم وادعاءات باطلة، تضمنتها مواد إخبارية صادرة عن صحف أجنبية، تنسب للسلطات المغربية العمومية اتهامات ، وتقحم المؤسسات الدستورية الوطنية في قضايا تمس بالمصالح العليا للمملكة المغربية.

وذكر بلاغ لرئاسة النيابة العامة أنه على إثر الاطلاع على بعض التقارير الاعلامية و المواد الإخبارية الصادرة عن صحف أجنبية منضوية ضمن إئتلاف يدعى” forbidden Stories ” تنسب للسلطات المغربية العمومية اتهامات ومزاعم خطيرة، وتقحم المؤسسات الدستورية الوطنية في قضايا تمس بالمصالح العليا للمملكة المغربية، وتبعا للبلاغ الصادر عن الحكومة المغربية الذي تندد من خلاله بهذه المزاعم والاتهامات، واعتبارا إلى تواتر هذه المزاعم والاتهامات بشكل ممنهج، واستهدافها لمؤسسات وطنية مكلفة بإنفاذ القانون بشكل ينطوي على عناصر تأسيسية مادية ومعنوية لجرائم مفترضة يجرمها ويعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، فقد أصدرت رئاسة النيابة العامة تعليماتها الكتابية للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط لفتح بحث قضائي حول موضوع هذه المزاعم والاتهامات الباطلة، وتحديد الجهات التي تقف وراء نشرها.

وأضاف البلاغ أنه استنادا إلى ذلك فقد أصدر السيد الوكيل العام للملك المذكور تعليمات للفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء بحث معمق حول الموضوع، من أجل الكشف عن ظروف وخلفيات وملابسات نشر هذه الاتهامات والمزاعم حتى يتأتى تحديد المسؤوليات وترتيب ما يجب قانونا على ضوء نتائج البحث.

وكانت قد أعلنت النيابة العامة في باريس، أمس الثلاثاء أيضا، فتح تحقيق حول ما كشفته تقارير إعلامية بشأن التجسس على صحافيين فرنسيين جرى اختراق هواتفهم عبر برنامج “بيغاسوس” لصالح السلطات المغربية التي نفت الأمر.

وبحسب صحيفة “لوموند”، فإنه إضافة إلى صحافيين مغاربة “يوجد حوالي ثلاثين صحافيا وأصحاب مؤسسات إعلامية فرنسيين في بنك أهداف بيغاسوس، يعملون في وسائل متنوعة مثل لوموند ولو كانار أونشينيه ولوفيغارو وحتى وكالة فرانس برس والتلفزات الفرنسية”، وإن لم يتم التجسس عليهم جميعا بالضرورة.

وقالت نيابة باريس في بيان إن تحقيقا يشمل عشرة اتهامات بينها “انتهاك الخصوصية” و”اعتراض مراسلات” عبر برنامج إلكتروني و”تكوين مجموعة إجرامية”.

كما يشمل أيضا تهمتي “توفير وحيازة جهاز” يخول انتهاك نظام بيانات و”عرض وبيع نظام التقاط بيانات دون ترخيص”، وهما تطالان تسويق البرنامج والوسطاء الضالعين في ذلك.

وأوضحت النيابة أن التحقيقات أسندت إلى المكتب المركزي لمكافحة الجرائم المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ووفق تحقيق نشرته الأحد 17 وسيلة إعلامية دولية، سمح برنامج “بيغاسوس” الذي طورته شركة “ان اس او” الإسرائيلية بالتجسس على ما لا يقل عن 180 صحافيا و600 شخصية سياسية و85 ناشطا حقوقيا و65 صاحب شركة في دول عدة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.