قيس سعيد.. “الربوكوب” بدأ في الانقلاب على الديمقراطية والدستور بتونس

قام قيس سعيد، المعروف في الأوساط السياسية والجامعية التونسية بالروبوكوب، بعد أقل من عامين من وصوله لقصر قرطاج، بانقلاب ناعم على الدستور التونسي لسنة 2014، وذلك باعلانه قرارا بتجميد كل أعمال مجلس النواب، معلنا أنه سيتولى السلطة التنفيذية، في خطوة وصفت من قبل أحزاب الأكثر التمثيلية “النهضة” و”نداء تونس” بأ ها “انقلاب” على الديمقراطية والدستور.

وأعلن الرئيس سعيد تجميد كل أعمال مجلس النواب وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، مستندا في ذلك إلى الفصل 80 من الدستور الذي يسمح باتخاذ تدابير استثنائية في حالة “الخطر الداهم”. لكنه لا ينص على حل أو تجميد البرلمان، بل أوجب استمرار انعقاده في حالة تفعيل رئيس الجمهورية لهذا الفصل الدستوري. ولاحقا، أوضحت الرئاسة التونسية أن “تجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي سيكون لمدة 30 يوما “.

وأوضح عبد الرزاق مختار أستاذ القانون الدستوري بتونس، اليوم الاثنين، بأن “تونس إزاء تعليق العمل بدستور 2014 بطريقة غير معلنة”، معتبرا أن الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد، أمس الأحد، بخصوص تجميد عمل البرلمان وجمع السلطات بيده “لا علاقة لها بالفصل 80 من الدستور. موضحا أن “هذا الفصل من الدستور يقوم على التعاون بين السلطات وعلى استمراريتها وعدم تحوير الموازين السياسية الموجودة ، وذلك من خلال حفظ السير العادي لدواليب الدولة والتنصيص على الانعقاد الدائم للمجلس التشريعي وتثبيت الحكومة عبر إقرار عدم إمكانية توجيه لائحة لوم للحكومة”.

وتتواصل، اليوم الاثنين، في كثير من المحافظات التونسية احتجاجات واسعة ضد قرارات قيس سعيد، وأخرى داعمة لهذه القرارات ومناوئة لحركة النهضة، وصلت حد اقتحام وإحراق بعض مقرات “النهضة”، كما هو الحال بمقر الحزب الإسلامي بجندوبة، قابس، سليانة والمنستير.

وينفذ راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب التونسي، اعتصاما منذ صباح اليوم الاثنين، أمام البرلمان في العاصمة تونس، بعدما منعه الجيش من الدخول إلى المبنى، غداة تجميد الرئيس قيس سعيد أعمال المجلس.

وكان مئات المناصرين للرئيس التونسي قيس سعيد متجمعين أمام البرلمان ويهتفون بشعارات معادية لحركة النهضة، التي يتزعمها الغنوشي. ومنعوا أيضا أنصار النهضة من الاقتراب من البرلمان.