4 مقررين أمميين يتبنون ملفي الراضي والريسوني ويطالبون الحكومة باستفسارات (وثيقة)

راسل أربعة مقررون أمميون، معنيون بحرية الرأي والتعبير، الصحة الجسدية والعقلية، وضعية المدافعين عن حقوق الإنسان، وحرية القضاة والمحامين، الحكومة المغربية من أجل طلب استفسارات دقيقة حول محاكمتي واعتقال كل من الصحافيين عمر الراضي وسليمان الريسوني. مُطالبين الجهات الحكومية تزويدهم بمعلومات إضافية متعلقة بمُلاحظات تم تسجيلها من قبل المقررين الأربعة أثناء اعتقال ومحاكمة كل من الصحافيين المغربيين. 

وطالب المقررون الأربعة تقديم الحكومة المغربية، كذلك، معلومات عن الأسس القانونية الاحتجاز الوقائي لكل من الراضي والريسوني ، لا سيما فيما يتعلق بالمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تقتضي أن يكون الحبس الاحتياطي هو الاستثناء.  

وأيضا طالبت المذكرة الرسمية، للمقررين الأربعة، تقديم معلومات عن « الأسس الواقعية والقانونية، التي تبرر التأجيلات المختلفة لجلسات محاكمة الراضي الريسوني لمدة عام تقريبًا، وشرح كيف تتماشى هذه الأسباب مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ». وكذلك معلومات عن التدابير المتخذة لضمان حق الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في جميع ضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك افتراض البراءة وإجراء تحقيق قضائي مستقل ونزيه وشفاف لتقييم التهم الموجهة إليهما. وشرح أيضا  « كيف تتوافق هذه الإجراءات مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ».  

وبخصوص الحالة الصحية للصحافين الراضي والريسوني، فقد طالب المقررون الأربعة « تقديم معلومات بيان التدابير التي تم اتخاذها لضمان حصول المعتقلين الاثنين على الرعاية الطبية المناسبة ».