- الإعلانات -
ناقش مجموعة من الحقوقيين وخبراء وممثلي مؤسسات عمومية، طيلة يومي السبت والأحد الماضيين، حدود ونقاط ضعف أو عدم وضوح مشروع « تعميم » الحماية الاجتماعية، الذي انطلق بالفعل ابتداء من السنة الماضية، وينتظر أن يشمل فئات أخرى خلال سنة 2022 وإلى حدود 2025.
وأشارت دراسة منجزة من قبل منتدى بدائل المغرب (ننشر ملخصها التركيبي كاملا) إلى مجموعة من الملاحظات حول القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية ومن بينها: الإشارة المحدودة إلى المبادئ الدولية لحقوق الإنسان في ديباجة القانون الإطار، حصر دور القانون الإطار في استكمال بناء النظام القانوني الحالي، وعدم تبني السلطات العمومية رؤية متكاملة جديدة تُرسي إصلاحا شامل؛ وأيضا عدم وجود جوانب أخرى للحماية وردت في الاتفاقيات الدولية ، مثل المادة 22 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والاتفاقية رقم 102 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي الصادرة عن منظمة العمل الدولية ، والتوصية 202 بشأن أرضيات الحماية الاجتماعية الوطنية ، على الرغم من ظهور الاتفاقية والتوصية في ديباجة القانون؛ وأيضا عدم وجود طرائق محددة لتنفيذ مبدأ التمييز ضد الفئات الأكثر ضعفا، ولا سيما النساء والشباب وكبار السن وذوي الإعاقة والمهاجرين.
أيضا وقف أغلب المتدخلين الذين شاركوا بعروض على مسألة تمويل صناديق الحماية الاجتماعية، التي ستفتح في وجه مجموعة من الفئات من غير الأجراء للاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية والتي تم حصرها في 22 مليون مستفيد وأيضا التقاعد الذي سيستفيد منه 5 ملايين في أفق 2025. مشكل التمويل طرح أيضا مسألة استدامة صناديق التقاعد وضرورة مراجعة مجموعة من المعايير التي تجعل من فئة كبار السن العيش بكرامة من خلال التشبث بالحد الأدنى للأجور كتعويض أدنى للمعاشات، بالنسبة لكل الفئات بشكل تضامني.
وجاء القانون الإطار الخاص بالحماية الاجتماعي، حسب دراسة منتدى بدائل المغرب دائما، أن الحماية الاجتماعية تهدف في المقام الأول إلى حماية الفقراء والضعفاء ، وكذلك الأسر ذات الدخل المنخفض من الأخطار المتعلقة بالطفولة والمرض والشيخوخة وفقدان الوظيفة.
وأنشأ هذا القانون إطار يأخذ في الاعتبار المبادئ التالية:
– يؤكد مبدأ التضامن في بعده الاجتماعي والإقليمي وبين الأجيال وبين المهنيين على أهمية التآزر بين مختلف الجهات الفاعلة في الحماية الاجتماعية. يعترف هذا المبدأ بالحصول على الحماية الاجتماعية كحق غير قابل للتجزئة ومترابط، مع الأخذ في الاعتبار أيضًا تعزيز مجموعة من الحقوق، فهي تشكل مدخلاً يساهم في تحقيق الأهداف المجتمعية الرئيسية؛
– مبدأ عدم التمييز في الحصول على خدمات الحماية الاجتماعية: مكرس في النصوص الأساسية. وذلك لضمان عدم التمييز بين الرجل والمرأة وفي معالجة الحصول على حقوق المعاش، والتعويض في حالة حادث العمل ، وإجازة الأمومة والأبوة ، والرضاعة الطبيعية أو التبني …
– يوفر مبدأ التوقع بعض المرونة التي تسمح للنظام بالتنبؤ بالتوسع المحتمل للحماية الاجتماعية لتشمل فئات جديدة من السكان أو لخلق مزايا جديدة. يتضمن هذا المبدأ إجراء تقييم دوري لتأثيرات الأطراف المختلفة مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة في أفق بناء نموذج التنمية الشاملة الجديد وعقد اجتماعي جديد.
– يعني مبدأ المشاركة أنه يجب على جميع أصحاب المصلحة المشاركة من خلال السياسات والاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالحماية الاجتماعية لإنشاء آليات لمنع المخاطر والتماسك الاجتماعي والعدالة.
وتفاعلا مع هذه المبادئ ركز أغلب المتدخلين سواء في الجلسات العامة أو الورشات على أمرين أساسيين: تنفيذ ما جاء به القانون الإطار على أرض الواقع وعدم تفاوت المبادئ القانونية مع التنفيذ. ومدى مسايرة المنظومة الصحية مع مشروع الحماية الاجتماعية من خلال البنيات التحتية أو الأطقم الطبية التي أظهرا محدودية في تجربة نظام المساعدة الطبية « الراميد ». وكذلك في سياق جائحة كوفيد -19 التي أظهرت الدور الحيوي للمستشفيات العمومية رغم نقص التجهيزات والموارد البشرية.