فاطمة المرنيسي.. الحريم السياسي والبحث عن المساواة من داخل التُراث

إن الحديث عن السوسيولوجيا المغربية لا يمكن أن يتم دون استحضار أهم المساهمين والمؤسسين لها من داخل هذا البلد،  ولعل أبرز هاته المساهمات، يبقى ما قدمته فاطمة المرنيسي في هذا الصدد من خلال ما دونته من كتب ومقالات وأبحاث يعد أهمها هذا الذي سنقدم فيه قراءتنا، والموسوم تحت عنوان “الحريم السياسي النبي والنساء”.

لقد شكلت الباحثة فاطمة المرنيسي، نموذجا فكريا مختلفا، ضمن حقل العلوم الاجتماعية بشكل عام، والسوسيولوجيا بشكل خاص. من حيث كونها كانت توجد داخل دائرة حضر فيها الرجال كباحثين في هذا المجال، واخترقت هذه الدائرة لتثبت قدرتها المعرفية كباحثة لها وزنها ورصيدها المحترم والمهم داخل مجال علم الاجتماع، بمنجزاتها الفكرية، التي توزعت على أكثر من خمسة عشر كتابا، أهمها كتاب الحريم السياسي النبي والنساء، الذي وخلاله، ستتوغل أكثر في إحداث الشرخ بين حياة النبي والإيديولوجيا الدينية للشروحات والتفاسير وستوسع حقل النصوص وكذا حقل الأسئلة المرتبطة برهان المرأة العربية الإسلامية لتؤكد أطروحتها القائلة بأن “الحريم ليس معطى بيولوجيا أو دينيا، بل إنه نتاج ترسيخ التأويلات الذكورية والقبلية، لأصحاب السيرة والتفسير في الواقع وغلبتها على الحق والحقيقة التاريخيتين”.  

تعكس هاته الأطروحة الكبرى التي حاولت المرنيسي الدفاع عنها في مجمل فصول هذا الكتاب، وبشتى الوسائل، واعتمادا على عدة منهجية تاريخية وسوسيولوجية. تعكس سؤالا مؤداه التالي: كيف حاولت المرنيسي الدفاع عن المساواة بين الجنسين بالرجوع للتراث الديني؟

إن محاولة المرنيسي، لإثبات ما يصعب إثباته، كانت مرتبطة بشكل أساسي، بحوار دار بينها وبين أحد الأشخاص في أزقة مدينة فاس، ذات زمن مضى. لم يكن السؤال الذي وجهته المرنيسي في حوارها مع “السمان” حول مسألة قيادة المرأة للشؤون السياسية وجواب الأستاذ بحديث نبوي مضمونه التالي: ” لم يفلح قوم والو امرهم امرأة” إلا شرارة الانطلاق التي دفعتها لخوض غمار البحث في مدى صحة ومصداقية مثل هكذا أحاديث، والتنقيب في النصوص الدينية والتفسيرية التي عالجت هذه القضية تحديدا. لقد كانت دائما الأحاديث النبوية والتأويلات المختلفة للنصوص الدينية سندا لمن كان يعترض دائما على المشاركة السياسية للنساء سواء على مستوى القرار السياسي أو التخطيط الاستراتيجي. تطرح المرنيسي سؤالا في غاية الأهمية وتقول أليست مساهمة عائشة في الحياة السياسية ومعارضتها للخليفة وقيادتها للحرب الأهلية دليل على عكس ذلك؟

الحريم والحرام

على غرار دراسات المرنيسي المرتبطة بإشكالية مشاركة النساء في القرار السياسي. سيشكل مفهوم الحريم أحد اهتماماتها  الرئيسية، حيث ارتبط مفهوم الحريم “بالحرام” أي الممنوع مسه واختراقه، وهو مكان منزلي واسع لمقاربة النساء للحد من حركتهن فهو يتشكل في مختلف مستويات المجتمع بشكل عام. تنص فاطمة المرنيسي على أن الحريم مفهوم مكاني يتجلى من خلال تقسيم الفضاء إلى قسمين : فضاء داخلي أنثوي بامتياز، محرم على الرجال ما عدا السيد. وفضاء خارجي مفتوح على كل الرجال ما عدا النساء. ويعد هذا التقسيم، الذي يشكل الحريم جوهره، نتاج تفسيرات فقهية ودينية، لأصحابها، الذين أفضى بهم هذا التفسير، إلى هاته النتيجة. وبالتالي، فحسب المرنيسي، سيكون الحريم معطى ثقافي، واجتماعي، ونتاج تأويلات وتفسيرات معينة أفضت إلى  تقسيم مجالي (عام وآخر خاص). هذا الأخير يهم كمجال النساء، بكون وظيفتهن لا تتعدى نطاق المنزل (الحريم)، كمكان له خصوصيته/ حرمته التي لا ينبغي اختراقها أو المساس بها. والمجال العام الذي يعد حسب الكاتبة مكانا ذكوريا أو رجوليا بامتياز، من ينتج كل الإمكانات المتاحة للمشاركة السياسية والاقتصادية والدينية لتدبير الشؤون اليومية والعامة ولتدبير هاته المجالات، من طرف محتكريه.

ومن ثم فهذا التقسيم، كان بالنسبة لفاطمة المرنيسي، أساس وأس الإقصاء والإبعاد الذي شمل النساء، في علاقتهن بمراكز السلطة وصنع القرار.

إن العودة إلى التاريخ لم تكن اختيارا بل ضرورة معرفية ومنهجية فرضت نفسها لأجل غاية مؤداها: أنه لا يمكن فهم الفروع دون العودة إلى الأصول، بمعنى آخر ستقوم المرنيسي بالعودة إلى تاريخ البداية مع الرسول وحياته إلى حين مماته من أجل معرفة الكيفية التي أتى بها التقسيم المكاني والمجالي بين النساء والرجال وطبيعته. بعد موت الرسول محمد وعدم قدرته أو تمكنه من التبصر في مسألة الخلافة الشيء الذي سيؤدي إلى الانقسامات السياسية حول ذلك، وسيقود إلى بداية عصر الصراعات والاضطرابات الدموية التي سيكون وقعها وتأثيرها مهولا في الذاكرة الإسلامية، في هذه الفترة ستحمل عائشة السلاح ضد علي، سيكون ذلك بمثابة بداية التعبير المعارض في المنحى السياسي من طرف الجنس النسوي. وبذلك ستكون عائشة أول امرأة تخترق الحدود بانتهاكها الحد الفاصل بين منطقة النساء ومنطقة الرجال وإصرارها على القتال، في حين أن عمل الحرب هو امتياز الرجال ويعود لمنطقة خارج الحريم (ص 117).

 وفي غضون هذه الأحداث ستبدأ مسألة تجميع الأحاديث المزعوم انتسابها إلى النبي محمد، كذريعة لمحاربة هذا التمرد والتحول الراديكالي والجذري الذي سيكسر الحدود ويغير طبيعة الأمكنة ويقسمها بين النوعين.

موقعة الجمل وعائشة

ستنطلق فاطمة المرنيسي بصفتها مسلمة من الحديث الذي يقول “لم يفلح قوم والوا أمرهم امرأة” كما أشرنا لذلك سابقا، حيث أرادت معرفة الظروف والأسباب التي أدت إلى نزول هذا الحديث المعادي للنساء في علاقتهم بالسياسة والذي رواه أبو بكرة، لتتوصل في الأخير إلى أن ذكره للحديث كان في موقعة الجمل لتبرير خسارة المسلمين بسبب قيادتهم في الحرب من طرف عائشة.  

وحينما تعود المرنيسي إلى التاريخ تجد أن أبو بكرة في عهد عمر بن الخطاب أدين بتهمة شهادة الزور، ومن هنا يجب التشكيك في كونه مصدرا للأحاديث النبوية، لهذا فاعتبار ذلك الحديث حجة من أجل إبعاد النساء عن المجال السياسي تبقى باطلة من أساسها حسب المرنيسي. ومن هنا سترى أن استعمال مثل هذه الأحاديث كان غاية غرضها مهاجمة وإقصاء الطرف الآخر من أي تدخل في الشؤون التي تقع خارج نطاق ضيق هو نطاق المنزل الذي أريد للنساء أن يلازمنه.

في التاريخ الديني للإسلام، (فترة الرسول تحديدا)  كانت حسب المرنيسي للنساء مشاركة فعاله وفاعلة في الحقل السياسي في تلك الفترة، حيث تعطي الباحثة وتعزز طرحها بعائشة، وباقي زوجات النبي، على اعتبار أن عائشة كانت أول امرأة عبرت، فعلا وموقفا عن نزوعها نحو تدبير المجال السياسي والديني ومن ثم فمحاولة الإبعاد والإقصاء، لم تكن مرتبطة بالدين كشريعة وعقيدة ونص مقدس في حد ذاته،بل نتاج تأويلات ونصوص لفقهاء ومفسرين اجتهدوا وأخطأوا في اجتهادهم حسب المرنيسي دائما. إن النبي وهي الأطروحة التي تقترحها كمخرج لهاته الأزمة (إبعاد الديني في ماهيته بنصوصه عن مجال النقد والمساءلة) ، كشكل من أشكال الإقصاء المباشر.

إن النبي حسب المرنيسي كقائد ديني وسياسي لم يمنع زوجاته من التدخل والإدلاء بآرائهن في موضوعة الشؤون السياسية والدينية. وبالتالي فالمنع مرتبط بشكل أساسي بمن أول وأخرج النص عن سياقه، (سياق المساواة) و كذا إشراك المرأة في العملية السياسية، ثم هو مرتبط كذلك بمن أتى بعد وفاة النبي، من صحابة (علي بالتحديد). حيث أن لهم دور في كبح هذه “الثورة” حسب الباحثة.

لقد تحدثت المرنيسي عن الكيفية التي حضرت بها المرأة في تلك الفترة (حياة الرسول تحديدا)، والتي تناقض الصورة التي حاول البعض بعد وفاة النبي تأبيدها والدفع نحو ديمومتها. إن هاته الصورة تعاكس الدور الذي لعبته المرأة في حياة النبي الاجتماعية والسياسية. حيث أنه وبعد وفاته تقول “كان له تسعة نساء اختلفت ظروف زواجه بهن من واحدة إلى أخرى، فهناك من تزوجها لغايات “حربية” سياسية، فيما تزوج أخريات لجمالهن. وقد كان لنساء النبي بصمة واضحة في حياته بمختلف تجلياتها وكان يأخذ بنصائح زوجاته ويستشيرهم في أموره العملية، كانت الهندسة المعمارية للمسجد تقابل غرف النبي ونساؤه، هذا الذي سيلعب دورا حاسما في علاقة النساء بالسياسة في كون الحياة الخاصة معدومة”

لقد كانت التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بين الفترتين التي كان الإسلام فاصلا بينهما والتي تجلت في الاعتراف بحق النساء في الإرث ومبدأ الإنصاف والمساواة وإدماج المرأة في الحياة السياسية، غير أن هذا سيلقى الرفض والاحتجاج ومقاومة هذه الامتيازات التي جاء بها الإسلام لغاية إرساء المساواة بين الجنسين بشكل أو بآخر من طرف الرجال الذين قبلوا بكل شيء، إلا أن يكون للنساء امتيازات تشبه ما يتوفر عليه الرجال، تقول الباحثة “أنه من أجل تقييم عمق هذه الفجوة في ذاكرة المسلمين المعاصرين الذين يعيشون مساواة الجنسين كظاهر غريبة توجب علينا العودة دائما إلى المدينة في أزقتها حيث كان النقاش عن مساواة الجنسين يشكل سعارا وحيث كان الرجال ملزمين بأن يناقشوها وإلا قبلوها طالما أن الله ونبيه أوجباها”. انطلاقا من كل هذا هل يمكن القول أن المساواة ليست كما يفهمها الناس على أنها ذات طبيعة غريبة عنا؟ ألا توجد في صلب التاريخ الذي نحن جزء من مكنوناته؟  

انتصار النساء والهيمنة الذكورية

لقد كان انتصار النساء لمدة قصيرة جدا بعدما كن شجاعات وطالبن بحقهن في الحرب والغنائم، ومسوا الأساس الذي تقوم عليه الهيمنة الذكورية. حينها أدرك الجنس الآخر من الرجال أن ما تطلبه النساء سياسي للغاية. واعتبر بمثابة تهديم للبنيان الاقتصادي. لقد كانت عائشة أول امرأة مسلمة طالبت واضطلعت بالسلوك السياسي. إن هذه المطالبة والتي كانت من زوجة القائد الأول والرسول، هي أكبر دليل ومثال يوضح الحضور البارز للنساء في الفترة النبوية، مثلما ترى المرنيسي.  ومن ثم في الحقبة الدينية الأولى، إذ يشكل هذا جوهر إجابتنا عن السؤال الذي طرحناه سلفا، تبين أن المساواة مثلت الوجه الآخر لحقبة النبي محمد خاصة والمجتمع العربي الإسلامي عامة. بالمقابل وكما أكدنا سابقا، أن التراجع عن هاته المساواة وعن حضور دور النساء كاملا، سيكون السمة الطاغية لما سيأتي بعد وفاة النبي محمد. وأكثر ما يؤكد ذلك هو النظرة التي كرسها البعض في ما يسمى بالغزوات وتحديدا ما يتم نعته داخل هذا السياق “بالسبايا والإماء”.

لقد كان بالنسبة للرجال إعطاء ومنح المرأة الجنة أقل أهمية ومشاكل على منحهن الحق في الإرث والغنيمة. إن هاته النظرة الاقصائية تحديدا كانت تميز أحد صحابيي الرسول، من خلال الحملة التي قادها لغاية واحدة هي إبعاد المرأة عن كل ما له علاقة بالرجل حسب المرنيسي.
تقول الباحثة بخصوص ذلك “لقد كان عمر بن الخطاب الصحابي المفضل وهو قائد المقاومة الذكورية ضد مشروع المساواة النبوية. بالنسبة له وللصحابة الآخرين أن التغيرات التي تشمل الحياة العامة يجب أن تقتصر على العادات الجاهلية وفقط، لقد تقبلوا كل شيء عدا التغيير في العلاقة بين الجنسين والأسرة وعلاقتهم مع النساء بشكل عام، خاصة “المكيون” أمثال عمر الذين لم يترددوا في صفعهن على عكس النبي الذي يتعامل برقة مع نسائه. سيكون ذلك دافعا للنساء من أجل التصعيد في مطالبهن المتعلقة بالإرث والمشاركة في الحروب، والمساواة في كل شيء. ومن هنا كان يوجد في المدينة اتجاهان: اتجاه النبي محمد الذي لم ينصح باستعمال العنف مع النساء والاتجاه الثاني المعارض لهذا الطرح المتمثل في عمر الذي كان يعتبر أن الرجل له كامل الحق في ضرب زوجته واستعمال العنف مع النساء”. (الحريم السياسي، ص 164)

لكن السؤال الذي يفرض نفسه في سياق ما أتت به المرنيسي فاطمة من طروحات وأفكار تثير فينا حس معاكسة أفكار الباحثة، بالطريقة الآتية التي نحددها كسؤال: هل مثلت عائشة قاعدة عامة في تدبير الشأن السياسي والديني، أم كانت استثناء لا يحدد كقاعدة للقياس والتعميم حول أوضاع النساء ضمن ذاك السياق؟. وبالتالي لا يشكل أساسا لدعم فرضية المرنيسي بالشاكلة التي حاولت من خلالها وعبرها إثبات أطروحتها القائلة بأن للنساء في التاريخ الديني حضور قوي داخل هذا المجال أثناء فترة حكم النبي.

ألم تكن فكرتها الكبرى التي تسم جل صفحات الكتاب، تأويلا وتفسيرا خاصا مخالفا حاولت ممارسته بدورها لتدافع عن فكرتها تلك، مثلما مارس الفقهاء في اعتقادها تأويلهم وتفسيرهم الخاص، الذي قضى بما حاولت المرنيسي نفيه؟

وبشكل آخر وتعبير أكثر وضوحا ألم تكن محاولة المرنيسي في البحث عن المساواة داخل الدين وباسمه، تأويلا ناقصا، ودفاعا لم تكن له جدواه وانعكاساته، على أرض الواقع، وعلى سيرورة ومسار مشاركة النساء في السلطة السياسة، إلا تحت يافطة القوانين الوضعية. وهل حديثنا عن المساواة بين الجنسين يقتضي ضرورة العودة للتنقيب والحفر داخل التاريخ الديني؟

ألم يكن ذلك تبريرا لحقيقة حاولت المرنيسي إغفالها وإبعادها وتجاوزها داخل النصوص؟ أسئلة وغيرها حاولت أحد الباحثات أن تحاورها في سياق تقديم مراجعة لنفس الكتاب “الحريم السياسي”.(القاسمي كنزة. 2021، ص: 61-71) قارئة فاطمة المرنيسي ونصها في سياق ما يعلنه هذا النص وما لا يعلنه، بل يتضمنه فقط. تقول كنزة القاسمي ” فالمرنيسي في كتابها الحريم السياسي تتبنى منذ البداية منهج إعادة الفهم بناء على سبر أغوار التراث، من أجل إرساء دعائم العقل والعقلانية. وهو المنهج العقلاني الذي تبناه المعتزلة منذ قرون عبر إعادة التأويل للنصوص القرآنية أو اعتبار الأحاديث النبوية التي لا تنسجم مع العقل، موضوعة.. لكن منهجهم هذا لم يؤدي بحضارتنا إلى السير قدما للأمام، بل تنازع فهمهم وتأويلاتهم مع معارضيهم الذين حاربوهم بمختلف الأشكال، لينتهي بهم الأمر إلى التراجع عن العلن وبالتالي النكوص والدخول في مرحلة السرية.. فتتساءل بناء على ما سبق، كنزة القاسمي قائلة فهل يستقيم الحال، اليوم في ظل التحديات الكبرى المعاشة أن نستمر في تبني التأويل وإعادة التأويل لأجل تأكيد قضايا جوهرية مثل المشاركة السياسية للنساء؟ أم أن الإشكال اليوم هو حضاري وله راهنية التحدي، أن يكون لنا وجود بين الأمم أو لا يكون؟ (ص 61)

المراجع المعتمدة:

• المرنيسي، فاطمة. 1993. الحريم السياسي النبي والنساء. ترجمة عبد الهادي عباس. دمشق: دار الحصاد للنشر والتوزيع.
• ـــــــــــــــــــــــــــ. 2000. هل أنتم محصنون ضد الحريم؟ ترجمة نهلة بيضون. الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي – نشر الفنك.
• ـــــــــــــــــــــــــــ. 2003. شهرزاد ترحل إلى الغرب. ترجمة فاطمة الزهراء أزرويل. الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي.
• القاسمي، كنزة. 2021. “الأستاذة فاطمة المرنيسي في البحث عن المساوة بين الجنسين باسم الدين”. في علم الاجتماع بالمغرب مراجعات نقدية. مجلة المصباحية. كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس. العدد 15: 61-71.