- الإعلانات -
مرتزقة مجموعة “فاغنر” الروسية تحط الرحال بمالي، هذا ما أفصح عنه بيان مشترك من توقيع خمس عشرة دولة غربية، تتقدمها فرنسا وألمانيا وبريطانيا، حمل البيان ادانة شديدة لنشر مرتزقة روس ببوابة الساحل والصحراء، إعلان نفته السلطات المالية جملة وتفصيلا، مشيرة إلى أن وجود قوات روسية على أراضيها يدخل في إطار شراكة مع موسكو قصد تدريب وتأطير القوات المالية.
سجال المرتزقة الروس بمالي يعيد إلى الواجهة معضلة تمدد متعاقدي الحرب بالقارة السمراء، خاصة بدول الساحل والصحراء، ما يعد تهديدا إضافيا للأمن والسلم بهذه المنطقة الحبلى بالجماعات المسلحة.
فهل يشكل استقطاب المرتزقة بالمنطقة مؤشرا على فشل الجهود الغربية لتأمين دول الساحل والصحراء؟ وإلى أي حد يمكن للدول الحاضنة حماية حقوق وحريات مواطنيها في مواجهة المرتزقة؟ وكيف يمكنها بناء دولة قوية بمساعدة مقاتلين يدينون بالولاء لمن يدفع أكثر؟ وأي تهديد تشكل مرتزقة البوليساريو على دول الساحل والصحراء؟
المرتزقة بأفريقيا عقود من الشراكة تقوض جهود السلام بالقارة
تلازم الارتزاق والحرب منذ الأزل، حيث يلتجأ المتحاربون أحيانا إلى الخدمات المدفوعة لمقاتلين أجانب للمشاركة في الأعمال الحربية، ويختلف مقاتل المرتزقة عن الجندي في كونه ليس طرفا في الحرب، وحضوره في أرض المعركة هدفه الاستفادة من خبرته القتالية مقابل أجر، وقد عرفت اتفاقية الاتحاد الأفريقي المرتزقة ب:
– مقاتلين تم تجنيدهم خصيصا في البلاد أو في الخارج للقتال في نزاع مسلح.
– كل من يشارك في الواقع بشكل مباشر في الأعمال العدائية.
– كل من يشارك في الأعمال العدائية بهدف الحصول على منفعة شخصية والذي يتم التعهد بمكافأة مادية له، لا لفعل من قبل أحد أطراف النزاع أو نيابة عنه.
– من ليس من رعايا أحد أطراف النزاع أو من سكان الأراضي التي يسيطر عليها أحد أطراف النزاع.
– من ليس من أفراد القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع.
– المجموعات القتالية التي لم ترسلها دولة غير طرف في النزاع، في مهمة رسمية كعضو في القوات المسلحة لتلك الدولة.
نشاط المرتزقة بالقارة الأفريقية برز عقب استقلال دول القارة، حيث لجأت حكومات عدة لتوظيف مقاتلين أجانب وان بشكل غير قانوني لمواجهة الاضطرابات الداخلية، وكان المرتزق الفرنسي “بوب دنارد” سيد الحروب بالقارة، وقاد معارك انطلاقا من كاتنغا وجزر القمر الى أنغولا والزايير – الكونغو الديمقراطية حاليا-، كما استخدمت الدول العظمى مثل فرنسا مرتزقة لمواجهة مناهضيهم بدول القارة.
لكن وجود المرتزقة بالقارة الأفريقية جاوز حدود دعم استقرار بلدان القارة، الى تهديد قائم ودائم لاستقرار تلك الدول، فلم تكن الميلشيات المسلحة لترفع من قدرات المستأجرين القتالية، لتكون طوق نجاة كلما اشتد الخطب.
المرتزقة مقاتلون خارج دائرة القانون الدولي
حدد القانون الدولي الانساني طبيعة العلاقات بين المتحاربين في نزاع مسلح بشكل يسمح بحماية المدنيين وأسرى الحرب، وجاءت اتفاقية جنيف لتحدد ماهية الجندي.
فلشن الحرب يجب أن تكون جنديا، وان لم تكن كذلك فأنت مقاتل، والمقاتل هو من يتواجد في مسرح العمليات بالزي العسكري ويرتدي شارة مميزة وينتمي الى هيكل معترف به ويعمل وفق قوانين الحرب، عدا ذلك فأنت لست محاربا، بهذا التعريف لا يمكننا اعتبار المرتزقة طرفا في النزاع رغم وجودهم في ساحة المعركة، وبذلك يقع المرتزقة خارج دائرة قانون الحرب ما يدفع بعض الدول للجوء إليهم لتنفيذ تدخلات غير مباشرة والافلات من العقاب.
على الرغم من نبذ الارتزاق، الذي تعده اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية بشأن القضاء على الارتزاق في افريقيا ” جريمة ضد السلام والأمن في أفريقيا”، فان شدة الأزمات ببعض البقاع تديم مقام المقاتلين الأجانب وسط القارة.
” فاغنر” من المستنقع السوري إلى ساحات الحرب بليبيا
نشأت مجموعة “فاغنر” للمقاتلين المرتزقة على يد الروسي “ديميتري أوتكين”، صديق “يفغيني بريغوجين” المقرب من الرئيس الروسي ” فلاديمير بوتين” في أراضي القوقاز بالقرب من مدينة “روستوف أون دون”، وانطلقت المجموعة القتالية للعمل ببلدان الحزام الحدودي لروسيا مع الغرب، وانتقلت بعد ذلك لدعم قوات النظام السوري بمناطق مثل دير الزور لحماية المنشآت النفطية.
اكتسبت المجموعة خبرة قتالية كبيرة رفعت بموجبها عديد قواتها وأصبحت محط اهتمام الكرملين، انضمت للعمل بجانب قوات المشير “حفتر” بليبيا، وجود أكده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلات بشكل عرضي.
وحسب تقارير أممية، بلغ تعداد مرتزقة “فاغنر” بليبيا 1200 مقاتل، سارو جنبا الى جنب مع قوات المشير “حفتر” رجل شرق ليبيا القوي في هجومه على العاصمة طرابلس، وتظل أرقام الأمم المتحدة متجاوزة بحيث استمر تدفق المرتزقة الروس الى برقة وقدرت أعداد المتواجدين هناك ب 2000 مقاتل.
المرتزقة بليبيا قوات لا شرقية ولا غربية
عكس القوات النظامية لا تدين المرتزقة بالولاء لغير المال، فقد كشف تقرير سري لمحققي مجلس الأمن، نشرت معطياته صحيفتا ال “واشنطن بوست” و “نيويورك تايمز”، عن خرق “اريك برنس” مؤسس شركة “بلاك ووتر” الأمريكية حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا المفروض من قبل الأمم المتحدة، و أشار ذات التقارير الى ارسال “اريك برنس” مرتزقة أجانب و أسلحة الى المشير “خليفة حفتر” أثناء محاولته اسقاط الحكومة الليبية المدعومة دوليا عام 2019، بلغت تكلفة هذه العملية 80 مليون دولار أمريكي، و كان الهدف منها تشكيل فرق “كوماندوس” لتعقب و قتل كبار المسؤولين الليبيين حسب صحيفة “النيويورك تايمز” .
وكانت مليشيات “بلاك ووتر” قد ارتكبت انتهاكات جسيمة ضد مدنيين بالعراق، وأدين أربعة من عملاها لقتلهم 14 مدنيا عراقيا عام 2007، لكنهم أفلتوا من العقاب بفضل عفو رئاسي من الرئيس الأمريكي الأسبق “دونالد ترامب”.
تمكنت الأمم المتحدة من فرض توقيع اتفاق دائم لوقف إطلاق النار بين حكومة طرابلس وقوات “حفتر”، وتعيين المهندس ورجل الأعمال الليبي “عبد الحميد دبيبة” رئيسا مؤقتا للوزراء، الى جانب مجلس رئاسي انتقالي لضمان الانتقال السلس للسلطة عقب الانتخابات، التي كان من المفترض اقامتها في دجنبر من العام 2021، لكن ملف المرتزقة الأجانب قد يقوض فرص نجاح أي حل سياسي بالبلد.
“فاغنر”، موطأ قدم ببوركينافاسو وانتهاكات بالجملة بأفريقيا الوسطى
توغلت مليشيات “فاغنر” المسلحة بمنطقة الساحل، حيث أشار تحقيق لصحيفة ” اليوم ببوركينافاسو” الناطقة باللغة الفرنسية، الى وجود عناصر تابعة للشركة الأمنية الروسية بهدف حماية كبار الشخصيات، في صفقة بلغت حسب ذات الصحيفة 9.15 مليون يورو، وامتد نطاق اشتغال المرتزقة بالمنطقة نتيجة الفشل الفرنسي في ردع المليشيات المسلحة وتأمين المصالح الحيوية ببوركينافاسو.
يد “الفاغنر” طالت جمهورية أفريقيا الوسطى التي اعترفت مؤخرا بارتكاب بعض من جنودها وقوات روسية، (مهمتها الأصلية الاشراف على تدريب الجيش)، انتهاكات جسيمة ضد المنيين صدر بشأنها صك اتهام أممي في مارس الماضي.
وتقود قوات أفريقيا الوسطى هجوما موسعا ضد المتمردين مند مطلع دجنبر عام 2020، بدعم من المئات من القوات شبه العسكرية الروسية، هجوم شهد انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان، فتح بموجبها تحقيق قادته لجنة تحقيق خاصة بأمر من الرئيس “فوستان تواديرا” عقب نشر الأمم المتحدة لتقريرها الاتهامي، وعددت لجنة تقصي الحقائق تلك الجرائم والانتهاكات التي قام بها المتمردون دون أن تأتي على ذكر تلك الجرائم المنسوبة للقوات الشبه عسكرية الروسية.
وتعترف موسكو رسميا بوجود 1135 “مدربا غير مسلح” فقط، لكن المنظمات غير الحكومية العاملة على الأرض ودول غربية تقول بانتساب عدد منهم لمرتزقة “فاغنر” وهو ما تنفيه موسكو.
نجحت القوات الحكومية عام 2021 في استعادة قرابة ثلثي أراضي البلاد التي كانت تسيطر عليها لعدة سنوات، ويرجع ذلك أساسا إلى تعزيز وحدات القتال بجنود روانديين ووجود مئات القوات شبه العسكرية الروسية التي تقاتل إلى جانبهم.
مالي انسحاب فرنسي يفتح سوقا جديدا لمرتزقة “فاغنر”
بدأ الرئيس الفرنسي “ايمانويل ماكرون” تنفيذ وعوده الانتخابية بسحب القوات الفرنسية العاملة بمالي في إطار عملية “برخان” وتعويضها بقوات من دول المنطقة، في اجراء يراه البعض فشلا فرنسيا في تحقيق السلام بالمنطقة.
ووسط الانسحاب العسكري الفرنسي، عرفت جمهورية مالي انقلابا عسكريا تلته اضطرابات سياسية قلبت موازين القوى الدولية بالمنطقة، حيث مال قادة الانقلاب الى تغليب كفة التعامل مع موسكو لتأمين البلاد، في إجراء سيادي تهدف من خلاله باماكو تحقيق الاستقلال الأمني والاستفادة من النجاحات الأمنية الروسية المحققة بأفريقيا الوسطى.
لكن تقارير اعلامية نشرت في سبتمبر الماضي كشفت عن مفاوضات متقدمة بين السلطات المالية وشركة “فاغنر” الروسية، الأمر الذي استكرته كل من برلين وباريس واشنطن، محذرة من أن وجود الفاغنر سيزيد الوضع الأمني بمالي والمنطقة تفاقما، وتكون بذلك بماكو قد اختارت العزلة حسب “فلورانس بارلي” وزيرة القوات المسلحة الفرنسية.
أعقبت التقارير بيان من عواصم الاتحاد الأوربي الكبرى ولندن يؤكد بلوغ مرتزقة فاغنر الأراضي المالية في دجنبر من العام 2021، منددة وبشدة بهذا التوغل الذي ترى في الدول الغربية تهديدا للأمن والسلم بالمنطقة.
نفت السلطات الأمنية المالية صحة مضامين التقارير الغربية جملة وتفصيلا، متهمة جهات أجنبية بتشويه سمعة الحكام الجدد، معربة عن تشبثها بحقها في إبرام الاتفاقيات الأمنية التي تراها مناسبة مع دول أجنبية لتحقيق الأمن بالبلد.
“البوليساريو” ميلشيات ماوية في خدمة الإرهاب بالساحل
ظهرت مليشيات البوليساريو المسلحة عام 1973 كحركة مقاومة ضد الاحتلال الاسباني، و كان مقامها بالأراضي الموريتانية، لكن بعد انسحاب اسبانيا من الصحراء المغربية و تسوية الملف بين موريتانيا و المغرب عام 1976، انتقلت الجبهة “الماوية” إلى الأراضي الجزائرية لتهيئي لمشروع انفصالي حيث حظيت بحضن حكام المرادية، و تم مدها بالسلاح و ووفرت الجزائر المعسكرات و مخيمات للإيواء مقاتلي الجبهة، في سياق دولي كانت تحكمه الحرب الباردة و تطغى عليه رياح البعث الاشتراكية القادمة من الشرق، و التي كان لها تأثير كبير على دول مثل ليبيا و الجزائر، هذه الأخيرة التي كانت تمني النفس بخلق كيان جديد في الصحراء المغربية بهدف خنق الرباط الموالية للجبهة اللبرالية .
خلال ثمانينيات القرن الماضي قام مقاتلو الجبهة بمضايقة المواقع الدفاعية بالصحراء المغربية، ما دفع المغرب إلرى بناء حاجز ترابي بطول قرابة 2000 كلم مكن من وقف مغامرات العناصر المسلحة على طول الحدود.
خلال تسعينيات القرن الماضي بدأت أطروحة الانفصال ووهم اقامة دولة اشتراكية تابعة للجزائر بالتبدد، وعرفت الجبهة سلسلة من الانشقاقات في أعلى هرم القيادة، كما خف الدعم العسكري الجزائري حينها مع استمرار الدعم الديبلوماسي من قبل المرادية للمليشيات الانفصالية، وأثمرت الجهود الأممية توقيع وقف لإطلاق النار بين الرباط من جهة وجبهة البوليساريو من جهة أخرى عام 1991 في انتظار اقامة استفتاء لتقرير مصير الأقاليم الجنوبية للمملكة.
لم تسفر المساعي الأممية في تحديد معايير واضحة لإتمام مسلسل الاستفتاء بالصحراء المغربية، ليطلب مجلس الأمن عام 2000 النظر في بدائل للاستفتاء، وجرت محادثات برعاية أممية بين الحكومة المغربية وجبهة البوليساريو عامي 2007 و2008 دو أن تأتي بجديد يذكر، في ظل طرح المغرب لمبادرة جديدة للحكم الذاتي متفاوض عليه تضمن تنزيل حق تقرير المصير ووحدة المملكة المغربية كحل دائم وواقعي للنزاع.
لم تستسغ الجزائر ومعها البوليساريو الخطوة المغربية الواقعية، والمتماشية مع شرعية ومشروعية مغربية الصحراء وكذا ضوابط وقواعد القانون الدولي والمواثيق الأممية، وهي الخطة التي لاقت ترحيبا ودعما دوليين، وعادت لتمد الجبهة بمستلزمات الحرب بل وأضحت الخارجية الجزائرية المتحدث الرسمي باسم الجبهة.
توالت المساعي الجزائرية أفريقيا ودوليا لمواجهة الطرح المغربي لكن دون صدى، حيث سحبت العديد من الدول الأفريقية اعترافها بجمهورية تندوف بل وفتحت قنصليات لها بالصحراء المغربية، كما أكدت دول الخليج العربي دعمها لمغربية الصحراء وفتحت بدورها قنصليات لها بالصحراء المغربية.
وكان الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء في دجنبر عام 2020 نقطة نهاية لمشروع التمدد الجزائري بالصحراء المغربية، لترث الجزائر مليشيات مسلحة ومدربة جيدا على حرب العصابات، تجوب الصحراء الكبرى لممارسة التجارة المحرمة بل وتجاوز الأمر ذلك، حيث أشارت تقارير وطنية ودولية الى انضمام عدد من مقالتي الجبهة الى جماعات مسلحة بالساحل، أبرزها تنظيم القاعدة الذي أذاق الجزائر الأمرين لعقود.
وتمارس الجبهة في إطار تعبئتها للحرب ضد المغرب، انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان تتجلى في تجنيد أطفال واجبارهم على حمل السلاح، في خرق سافر للمواثيق الدولية والاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل.
عكس شركات “المرتزقة” التي تجلبها بعض الحكومات للقيام بأعمال قتالية بمقابل مادي، نشأت جبهة البوليساريو في كنف شحن ايديولوجي يساري متطرف كان هدفه نشر تعاليم الشيوعية عبر العالم، لكن مسار التاريخ انتصر لواقع و حقائق أخرى تقدس النهج الديمقراطي و تنبذ الحكم الشمولي، و وضعت العديد من الجماعات اليسارية المسلحة عبر العالم أسلحتها، و نذكر على سبيل المثال تنظيم ” قوات كولومبيا المسلحة الثورية” المعروفة اختصارا ب “الفارك”، التي اختارت الاندماج في أوطانها و ممارسة العمل السياسي بشكل سلمي، في حين ظلت مليشيات تندوف رهينة وهم تسوقه المرادية حيثما حلت و ارتحلت، و مع بروز تقارير بتقارب بين مرتزقة البوليساريو و جماعات مسلحة بالصحراء الكبرى ينضاف عبئ جديد على كاهل الأمن و السلم بمنطقة الساحل و الصحراء، خطر قد يحرق حاضن الجبهة ذاته.
انسحاب القوات الأجنبية الداعمة للسلم والأمن بدول الساحل والصحراء، لا يمكن تعويضه بمليشيات مرتزقة تدين بالولاء لمن يدفع نظير خدمات تقع خارج دائرة القانون الدولي، لما في ذلك من تعريض لمواطني الساحل والصحراء، لخطر الوقوع تحت رحمة قاتلين مأجورين، بل ويهدد سلطة الدولة ووجودها بحد ذاته، كما يشتت جهود التنمية المتعثرة أصلا جنوب الصحراء، ولا خيار أمام بلدان غرب ووسط أفريقيا سوى الاتحاد والتنسيق الأمني فيما بينها من أجل كبح جماح الفوضى، وتحقيق الأمن والسلم على أبواب الساحل والصحراء.