صحافة البحث

قبل تأكيد الحكم بالحبس 5 سنوات.. الريسوني: هذه الادعاءات العشرة لقضيتي

- الإعلانات -

أكدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ليل الأربعاء، الخميس الحكم الابتدائي بحبس الصحافي سليمان الريسوني، المعتقل منذ العام 2020، خمسة أعوام بتهمة “اعتداء جنسي” ضد شاب، في قضية أثارت اهتماما واسعا ومطالب بالإفراج عنه.

وخلال المحاكمة جدد الريسوني (49 عاما) الذي اشتهر بافتتاحياته المنتقدة للسلطات التأكيد على براءته وعلى “تناقضات” المشتكي، معتبرا أن محاكمته “سياسية”، بينما جدد الأخير تشب ثه بروايته.

وتضمن الحكم، الذي صدر بعد جلسة استغرقت عدة ساعات، أيضا تأكيد دفع الريسوني حوالي 100 ألف درهم لفائدة المشتكي تعويضا عن الضرر الذي لحق به.

واعتبر ميلود قنديل محامي الدفاع عن الريسوني أن الحكم “دليل على إرادة الانتقام من الريسوني، نحن محبطون جدا فقد كنا ننتظر أن تتم تبرئته بالنظر إلى كل الاختلالات التي عرضت أمام المحكمة طيلة المحاكمة”. وقرر الدفاع التقدم بطعن لدى محكمة النقض، وهي آخر مراحل التقاضي.

من جهته اعتبر الريسوني في كلمته الأخيرة، أمام محكمة الاستئناف، “لو حدث أنني التمست، الآن، من المحكمة الإفراج عني بدعوى أن آلاف الأشخاص في المغرب وخارجه، ومنهم شخصيات فكرية وسياسية وحقوقية وإعلامية…، مقتنعون ببراءتي ويعتبرون اعتقالي سياسيا وبسبب كتاباتي، فستقول المحكمة: هذه أمور سياسية لا تعنيني، فالمحكمة لا تعتمد إلا ما يوجد بين يديها في ملف القضية ولا تشكل قناعتها إلا منه. وأنا شخصيا متفق مع المحكمة في ــ وعلى هذه المنهجية”.
مضيفا “لكن، ماذا لو عرفت المحكمة أن أغلب الذين يطالبون بالإفراج عني اقتنعوا ببراءتي في اللحظة التي قام خلالها المطالب بالحق المدني بسحب نص التدوينة الأولى من صفحته بالفايسبوك، وحذف منها فقرة كان يتحدث فيها على أن اعتدائي المزعوم عليه، كان من الوحشية والفظاعة التي تسببت له في وضع صحي نفسي خطير، لم يخرجه منه سوى طبيب نفسي أخضعه للعلاج استمر 3 أشهر”.

وأضاف الريسوني “لقد تساءل هؤلاء: لماذا تنكر كاتب التدوينة، بسرعة، لحكاية العلاج النفسي الطويل مع أنها حكاية كانت تدعم ادعاء الاعتداء العنيف؟ لقد كان العديد ممن صدقوا الأمر في البداية المطالب بالحق المدني وتعاطفوا معه ينتظرون منه أن يعزز تدوينته بشهادة من الطبيب المعالج تؤكد أن فترة العلاج المزعوم أعقبت تاريخ الاعتداء المزعوم. في لحظة سحب التدوينة وتخليصها من حكاية ثلاثة أشهر من العلاج بدأت شكوك المتعاطفين مع المطالب بالحق المدني وفي طليعتهم أصدقاء له في حركة الدفاع عن المثليين هذه الشكوك سوف تتعزز عندما اعتمدت الشرطة التدوينة الثانية الخالية من حكاية الطبيب النفسي والأشهر الثلاث، وغضت الطرف عن التدوينة الأولى”.

هذه الشكوك سرعان ما تتحول إلى يقين لدى أغلب من صدق- بداية- المطالب بالحق المدني وتعاطف معه، يضيف الريسوني، ستتحول إلى يقين بأن ادعاءاته كاذبة وكيدية عندما قال أمام قاضي التحقيق بأنه لم يسبق له أن تردد على طبيب نفسي لا ليوم ولا لثلاثة أشهر وأن كل ما هنالك هو أنه: “حاول التحدث في الموضوع إلى صديقة له تدعى شهرزاد تعمل طبيبة نفسية بإحدى المصحات بمدينة الرباط إلا أنه لم يتمكن”. (محضر قاضي التحقيق ” أمر بالإحالة على غرفة الجنايات ” ص 6). هكذا ضحى بحكاية ثلاثة أشهر من العلاج، اعتمادا منه أو ممن يحركه بأن المحكمة ستطالبه بما يثبت ذلك.

وهذا نص الكلمة الأخيرة لسليمان الريسوني في المرحلة الاستئنافية، الذي تضمن رده على الاتهامات التي توبع بها، كاملا: