- الإعلانات -
قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ليل الخميس-الجمعة، بسجن الصحافي والناشط الحقوقي عمر الراضي ست سنوات مع النفاذ بعد إدانته بتهمتي “التخابر” وارتكاب “اعتداء جنسي” اللتين ما انفك ينفيهما معتبرا محاكمته “سياسية”.
وبذلك تكون محكمة الاستئناف في الدار البيضاء قد أيدت الحكم الصادر عن محكمة البداية ورفضت طلب النيابة العامة تشديد العقوبة إلى السجن لمدة 10 سنوات.
والراضي (35 عاما )، المعروف بآرائه المنتقدة للسلطات، هو ثاني صحافي مستقل يصدر بحقه القضاء المغربي في غضون أسبوع واحد حكما بالسجن لمثل هذه الفترة الطويلة بتهمة ذات طابع جنسي.
وتشبث عمر الراضي في كلمته الأخيرة أمام هيئة الحكم ببراءته من التهمتين المتوجهتين إليه، معتبرا أن ما يتعرض له هو استهداف لحريته في العمل الصحفي والتعبير، مفندا كل ما جاء في اتهامات الطرف المدني بالنسبة لتهمة “الاغتصاب” وأيضا اتهامات النيابة العامة في تهمة “التخابر مع عملاء دولة أجنبية”.
وأضاف الراضي في كلمته: “أنا أعاني من مرض مناعي يعتبر أحد أعضاء جسدي، المعدة، عنصرا أجنبيا عن الجسم يقوم بمهاجمته، ولا يوقف هذا الأمر غير الدواء”، مشبها هذا المرض بما يتعرض له من متابعة من قبل “الدولة” التي تهاجم أحد أبناءها. موضحا “دولة تحارب إبنها وطن يحارب إبنه. هذا المرض له دواء هو أنتم السيد الرئيس و عدالتكم”.
وأوقف الراضي في يوليوز 2020 بتهمة “التخابر مع عملاء دولة أجنبية” واتهمته أيضا إحدى المشتغلات السابقات في الموقع الذي كان يشتغل به بـ”الاعتداء جنسيا ” عليها. وحكم عليه بعد عام من توقيفه بالسجن لست سنوات.
وجاء توقيفه غداة صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية يتهم السلطات المغربية “بالتجسس على هاتفه” باستخدام تطبيق “بيغاسوس” الإسرائيلي، الأمر الذي نفته السلطات المغربية.
ولم تحدد السلطات عند اعتقال الراضي الدولة التي يتهم بالتخابر معها. لكن محاكمته ابتدائيا أظهرت أن الأمر يتعلق خصوصا بعمله لحساب شركتين بريطانيتين للاستشارات الاقتصادية، وتواصله مع دبلوماسيين في سفارة هولندا بالرباط.
وأكد ممثل النيابة العامة أمام محكمة الاستئناف أن هؤلاء الدبلوماسيين “ضباط مخابرات”، معتبرا تواصل الراضي معهم “دليلا ” على إدانته، بينما ينفي الأخير هذه التهمة مشددا على أن هذا التواصل كان في إطار عمله الصحافي.
من هؤلاء المسؤول السابق في سفارة هولندا بالرباط أرنولد سيمون الذي تعتبره النيابة العامة “اسما حركيا”، بينما أعلن في رسالة مفتوحة استعداده للإدلاء بشهادته في المرحلة الابتدائية تأكيدا لرواية الراضي. لكن المحكمة لم تستجب.
وتطالب منظمات حقوقية محلية ودولية وأحزاب سياسية ومثقفون بالإفراج عن الراضي، في حين تؤكد السلطات أن محاكمته جنائية ولا علاقة لها بعمله الصحافي.