- الإعلانات -
أدين صحافيان فرنسيان، أمس الثلاثاء، في باريس بالسجن مدة عام مع وقف التنفيذ وبدفع غرامة مقدارها عشرة آلاف يورو، لمحاولة ابتزاز العاهل المغربي عام 2015، عبر المطالبة بالمال مقابل عدم نشر كتابهما الذي و صف بأنه فاضح.
ولطالما نفى الصحافيان اللذان قدم محاموهما فورا استئنافا للحكم، أن يكونا قد وجها أي تهديد، رغم أنهما اعترفا بارتكاب “خطأ أخلاقي” عندما وافقا على عرض تسوية مالية من جانب الرباط.
أصدر الصحافيان إريك لوران وكاترين غراسييه البالغان حاليا 76 و48 عاما على التوالي، كتابا حول الملك محمد السادس بعنوان “الملك المفترس” عام 2012، ووقعا عقدا مع دار نشر “لو سوي” Le Seuil لإعداد جزء ثان حول الموضوع نفسه.
في صيف 2015، تواصل لوران المراسل السابق لراديو فرانس ومجلة “لو فيغارو” ومؤلف كتب عديدة، مع الأمانة العامة الخاصة بالملك ون ظ م لقاء في 11 غشت في قصر في باريس مع المحامي هشام الناصري موفد المملكة.
بعد هذا اللقاء الأول، رفع المغرب شكوى في باريس وفتح تحقيق. وعقد بعد ذلك لقاءان تحت حراسة أمنية في 21 و27 غشت.
لم تحضر كاترين غراسييه وهي مؤل فة كتب عن منطقة المغرب العربي وليبيا، سوى اللقاء الثالث الذي وقع خلاله الصحافيان اتفاقا ماليا تبلغ قيمته مليوني يورو للتخلي عن الكتاب.
بعد ذلك، أوقفا وكان بحوزتهما مغل فان يحتوي كل منهما على مبلغ 40 ألف يورو نقدا.
وقالت المحكمة الجنائية في باريس إن الصحافيين اتبعا “نهجا مشتركا” ومارسا “ضغطا” على الموفد من خلال التحدث عن أمور عدة من بينها كتاب سيكون “مدمرا” للمملكة.
وبحسب ما جاء في الحكم، فإن “الصحافيين حددا ليس فقط ثمن الصمت، وهو عدم نشر الكتاب، إنما أيض ا المبلغ” الذي تلقياه.
وسجل مضمون اللقاءات الثلاثة بشكل سر ي من جانب موفد الملك الذي قدم نسخا من التسجيلات للمحققين.
شكلت هذه التسجيلات التي اعتبرها الدفاع غير قانونية، محور معركة إجرائية إلى أن رفضت محكمة النقض أخير ا الطعون التي قدمها الصحافيان في نونبر 2017.
ودار نقاش حاد حول هذه التسجيلات خلال المحاكمة في 17 نوفمبر التي طلبت خلالها النيابة العامة فرض عقوبة السجن لعام واحد مع وقف التنفيذ وغرامة مقدارها 15 ألف يورو، على الم دانين.
كما فرض على الصحافيين دفع يورو واحد كتعويض للمملكة المغربية وخمسة آلاف يورو كرسوم قانونية لكل منهما.
وقال أنطوان فاي، أحد محامي المغرب “من المريح، بعد سنوات عدة من الإجراءات، رؤية المتهم ين مذنب ين”.
من جهته، أعرب محامي لوران، سيرج بورتيلي عن استيائه من “المحكمة التي لم تستمع إلينا ولم تعتبرنا موجودين” وقال “آمل” بأن يحاول قضاة محكمة الاستئناف “التفكير في هذا التلاعب الذي كان واضحا والذي وقع موكلانا ضحية له”.
بدوره، قال إريك موتي، محامي غراسييه “حصل إثبات لفبركة الأدلة طوال المناقشات” مشيرا إلى أن التسجيل “تم التلاعب به”.