- الإعلانات -
نساء وسجينات في الآن نفسه، من مختلف الأعمار والألوان والجنسيات. تتغاير سحناتهن، لكنهن يشتركن في المعيش السجني بكل أطياف عنفه وتمييزاته.
نساء وسجينات محقونات بعنف و تمييز مستبطن من خارج المؤسسة السجنية، وعنف وتمييز حاضر داخل الفضاء السجني، و بينهما تحيا النساء السجينات مثقلات حتى العظم بحمل العنف والتمييز المضاعف.
تتوزع النساء السجينات في السجون المغربية، على مختلف الأعمار. و إذا ما كانت النسبة الغالبة تتمركز بين 19 و50 سنة فان نسبة القاصرات ونسبة المسنات على صغر حجمها الإحصائي تثير مناطق تمييزية ضد المرأة السجينة بشكل أكبر.
– لا تتمتع السجينات القاصرات بعملية العزل عن الكبيرات على غرار الأحداث الذكور. وهو ما يجعل بعضهن معرضات لتطوير حس الجريمة لديهن من جهة أو عرضة للاغتصاب الجنسي، خصوصا وأن ظاهرة المثلية الجنسية متفشية في السجون. زد على ذلك عدم استفادة السجينات القاصرات بشكل كامل من الترسانة القانونية الوطنية المستوحاة من المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الأطفال الذين يوجدون في حالة نزاع مع القانون .
-أغلب النساء السجينات الممتدة أعمارهم بين 51و 70سنة يعانين من الأمراض المزمنة و الأمراض النفسية.
تتمركز النسبة الكبرى للنساء السجينات داخل سجون المملكة في المتزوجات.
إنهن سجينات لا سوابق لهن عشن أبشع أشكال العنف الزوجي و كانت نتيجته قتل الزوج وفي بعض الحالات بأبشع الأشكال سبب سجنهم. سجينات هربن من عنف الأزواج وغادرن بيوت الزوجية و ارتكبن جنحا قادتهن إلى السجن.
– نسبة حضور الجريمة ضد الأشخاص وضد النظام العام، بشكل عام، مرتفعة لدى النساء السجينات مقارنة بنسبة الجريمة ضد الأسرة. فالقتل العمد للأزواج وكذا هجر بيت الزوجية بعد التعرض للعنف أو الشك في أعراضهن هو ما يجعل نسبة الجريمة ضد الأشخاص تشغل نسبة لا يستهان بدرجة ارتفاعها.
تعاني النساء السجينات المتعلمات في السجون من حيف كبير ، مقارنة بالسجناء الذكور، فيما يتعلق باستفادتهن من حقهن في التعليم. لا يفسح المجال للسجينات بمتابعة دراستهن الثانوية أو الجامعية بنفس الدرجة التي يتمتع بها السجناء الذكور. حجة إدارات السجون في ذلك تكون هي أن النساء السجينات الأميات منهن و المتعلمات لسن محفزات و متحمسات مثل الذكور. وإذا ما استثنينا حالات قليلة من السجينات اللائي يستطعن الحصول على شهادة البكالوريا، فإن النسبة الغالبة من النساء السجينات لسن على درجة المساواة مع السجناء الذكور في الإستفادة من مدرسة السجن و دروس محو الأمية .و على الرغم من أن السجون قد أدرجت في الخريطة المدرسية بفضل اتفاقية الشراكة المبرمة بين مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء و وزارة التربية الوطنية و وزارة العدل فإن تفعيل مضامين هته الإتفاقية لا زال بعيد المنال بالنسبة للسجينات، وإن أصرت بعض السجينات على التشبت بحقهن في متابعة دراستهن فلا وجود لقاعات للتدريس للنساء و لا أطر تربوية كافية و لا مستلزمات دراسية (مقررات و كتب و أقلام و دفاتر و قاعة للتحصيل ). زد على ذلك أن الإستجابة لطلبات متابعة الدراسة لا تتم بشكل تلقائي، و إن تمت فإن مساطرها تكون بطيئة و تخضع لمعايير تضعها المؤسسة السجنية، و هو ما يحرم السجينات من التمتع بحقهم في التعليم ومحو الأمية.
نساء و سجينات ضحايا عنف بنيوي عام و عنف خاص مبني على الجنس و النوع .لا يوجدن على لائحة أجندات الجمعيات النسائية و الحقوقية ، و كأنهن لسن بنساء . نساء لا يستمتعن بحضورهن ضمن مطالب النساء ، بل لا يعترف بهن كنساء من طرف الرجال و النساء على حد سواء .